النيجر علي شفا أزمة إنسانية وغذائية

دقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية في النيجر، وذلك بسبب "الأزمة السياسية المستمرة" والعقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة. 

قال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر، إن "الأزمة السياسية المستمرة في النيجر، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق حيث لا تزال البلاد تعاني من هجمات متكررة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، لا سيما بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو". 
 

وأشار إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في النيجر، معربا عن قلقه من أن هذه العقوبات لا تشمل حاليا أي استثناءات إنسانية. 

وقدر أنه إذا لم يتم رفع هذه العقوبات وإذا لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد تكون لذلك آثار كارثية على المدى المتوسط. 
ووفقاً لممثل المفوضية في النيجر، فإن العاملين في المجال الإنساني "غير مستعدين حالياً (...) للتعامل مع التدفق المفاجئ أو الحركة المفاجئة للأشخاص" في غضون بضعة أيام.

 وخلص إلى أنه "لهذا السبب من المهم وضع نظام" للاستثناءات الإنسانية من العقوبات. 
منذ أن استولى الجيش على السلطة في 26 يوليو، استهدفت النيجر العديد من العقوبات، لا سيما من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولكن أيضًا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 

وتتكون العقوبات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل أساسي من تعليق المعاملات المالية مع النيجر وتجميد جميع المعاملات الخدمية، بما في ذلك معاملات الطاقة.