«الكهرباء» تصالح «المنزلى والتجارى» بـ١٢ مليار جنيه

 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعى، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس الماضى، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

 وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالي يكلف الدولة حوالي 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، وأن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالى ٢٠٢٣ يكلف الدولة حوالي 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.

 وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم،  أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.

 وبموجب قرار التأجيل، تظل أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل عن معدلاتها السابقة، وهى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشًا)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك. و. س/شهر، تكون الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا)، وفي حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا).

 أما أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية، فتبلغ أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا)، والشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

 وأكد الدكتور محمد صلاح السبكي، المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب في مد خطة رفع الدعم لتنتهي في 2028 بدلًا من 2025.

 وأضاف أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالى منذ يوليو 2022 والمرة الثانية في يناير 2023، لافتًا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه فى 6 أشهر بسبب تغيرات سعر الصرف.

 واكد «السبكى» أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.

 وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفًا أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلي ولا يمكن التلاعب فيه.

 ويرى «حمزة» أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستكون الحل الجزرى لمشكلات المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة به يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.

 وأضاف أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.