أسرار تعطيش أسواق السكر

تشهد الأسواق ارتفاعا غير طبيعى فى أسعار السكر رغم زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد فى هذه السلعة الاستراتيجية، منذ شهور قليلة دخلت شركة استثمارية عربية مصرية مشتركة حيز الإنتاج عبر مصانعها، بمحافظة المنيا لإنتاج أكثر من مليون طن سنويا، الأمر الذى يؤدى إلى رفع معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى نحو ٨٠% من إجمالى استهلاك البلاد.

وبالتالى السؤال الذى يطرح نفسه: كيف ترتفع الأسعار فى ظل زيادة الإنتاج المحلى، علما بأن ٩٠% من مدخلات الإنتاج محلية وهما محصولى البنجر والقصب، اللذين تتم زراعتهما على مساحات شاسعة؟

وتحدد الحكومة سنويا سعرا لتوريد القصب، بينما تحدد شركات القطاع الخاص سعر توريد البنجر لمصانعها.. حسب متعاملين فى الأسواق، فإن أصابع الاتهام تشير إلى وجود اتفاقات شبه احتكارية تستهدف رفع الأسعار بجانب قيام عدد من كبار المستهلكين مثل مصانع الحلويات وغيرها بتخزين كميات هائلة من السكر تحسبا لارتفاع الأسعار مستقبلا، ويطالبون بفتح باب الاستيراد، عن طريق القطاع الخاص وعدم قصر الاستيراد على هيئة السلع التموينية.

٢مليون و٨٥٠ ألف طن سكر ما تنتجه مصر من السكر.. ونستهلك سنويا 2٫3 مليون طن ننتج منها ٩٠% محليا، إذن المشكلة هل موجة التضخم العالمية وما شهدتها أسعار السكر عالميا من زيادة بلغت ٤٦%؟ أم هناك أيادٍ تتلاعب بالسوق مع سبق الإصرار والترصد؟

مصر ليست لديها مشكلة مع السكر وجميع المؤشرات والبيانات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية جميعها كانت تؤكد قرب تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر بحلول ٢٠٢٣، وما تشهده أسعار السكر من ارتفاع مفاجئ يؤكد أن هناك شيئا ما خطأ، وأن هناك مخططا لرفع الأسعار واللعب لصالح الكبار القدامى أو المستجدين فى تلك الصناعة والسلعة الاستراتيجية.. وإلا ما معنى فتح باب الاستيراد على مصراعيه بحجة ضبط الأسعار من القطاعين العام والخاص؟

ثمة ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من اواخر العام الماضى وبدأت الشركات ضخ كميات قليلة لتجار الجملة بنظام الحصص وبتغير دائم للقوائم السعرية للسلع، ومن ضمنها سلعة السكر التى ارتفعت بواقع 100 - 150 جنيهًا للطن، وأرجع التجار ذلك إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، وأحد كبار مستوردى السكر أحمد الوكيل، صرح وقتها بأن السوق المحلية تغطى نحو 77% من احتياجاتنا، وأنه يجرى استيراد الباقى من الخارج. وان ارتفاع أسعار الإيثانول فى البرازيل، واستخدام قصب السكر فى إنتاجه أدى إلى فرض المزيد من الضغوط التى دفعت بأسعار السكر إلى الارتفاع عالميًا، فضلًا عن خفض منظمة أوبك إنتاجها من البترول، فى ظل تحويل السكر لوقود، فضلًا عن التغيرات المناخية، ومحليًا أدى ارتفاع سعر الدولار، ووجود عجز فى الموازنة لرفع سعر السكر فى التموين.

وأشار إلى أن سكر الحوامدية تغطى استهلاك البطاقات التموينية، وأضاف أن شركة سكر الحوامدية تغطى استهلاك البطاقات التموينية بواقع 126 ألف طن شهريًا، والسوق الحرة تعانى فجوة تقدر بنحو مليون طن سنويا ويبلغ استهلاك الفرد من السكر نحو 43 كجم سنويا لتزايد الطلب على السكر.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من السكر يزيد عن اللازم بسبب طبيعتهم، منوهًا بأن الحلوى المصرية تحتاج إلى كميات سكر أكبر مقارنة بالمنتجات التركية والسورية، ما يسهم فى رفع السعر بالأسواق الحرة، لارتفاع تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن السعر العادل يبلغ نحو 35 جنيهًا.. «وهو ما حدث بالفعل حاليا بأسعار السكر» واستبعد «الوكيل» تراجع أسعار السكر مستقبلًا.

من جانبه قال المهندس حسن الفندى، رئيس لجنة الغذاء باتحاد المستثمرين المصريين، إن مصر ليست لديها أزمة فى السكر، أو نقص فى خام السكر فى المجمعات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الأزمة هى فى ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الحالية، ففى مثل هذه الفترة من كل عام تحدث فجوة بين الإنتاج والتصنيع.

وأوضح الفندى، فى تصريحات سبق نشرها أن هناك سببا آخر فى عدم توفير السكر وهو تكدس البضائع فى الموانئ وصعوبة إخراجها للسوق، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب عن 700 ألف طن سكر خام ويتم تكراره فى المصانع فى مصر ليصلح لطرحه فى الأسواق، وتأتى تلك الكمية من المستوردين ووزارة التموين متمثلة فى هيئة السلع التموينية.

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استنكر مسألة ارتفاع أسعار السكر وأكد أنه لا توجد لدينا أزمة فى السكر وإنما لدينا سوء إدارة موجودة فى المصانع والتى تسببت فى الإشكالية الموجودة مع الفلاحين.

وقال: كنا نرى أطنانًا من محصول بنجر السكر ملقاة على الطرق ما يؤثر على الأمن القومى وعلى المحاصيل الاستراتيجية، مثل: محصول السكر، موضحًا أن الدولة تركت المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القصب والبنجر للمصانع هى المتحكمة فى هذا الأمر. لذلك يجب أن يطبق الدستور على الفلاحين المادة ٢٩ التى تلزم الحكومة بإعلان سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية، ونحن نرى أنه حتى الآن لم يُحرر عقد بين الفلاح وبين المصنع فى توريد البنجر؛ لأنه حال عدم التوريد تتم المحاسبة وحال عدم أخذ المصنع البنجر أيضاً تتم المحاسبة؛ والعقد شريعة المتعاقدين».

وتابع: نحتاج إلى نظرة من البرلمان فمن الممكن أن يجتمع أصحاب المصانع والفلاحون، ويعوض المصنع أصحاب المحاصيل التى أُتلفت وهذا لحل إشكال السكر.. أيضاً يحدث أن يتم تخزين المواد الغذائية لتحدث أزمة فى السوق وهذا هو دور الرقابة ولابد من مراقبة السوق للذين يخزنون السلع المهمة والاستراتيجية.

وأوضح أن مصر عندها شبه اكتفاء ذاتى من السكر، ولكن هناك تقاعسا إداريا كبيرا، مطالبًا بوضع آلية لكى ننهض بالمحاصيل الاستراتيجية عن طريق الفلاح والأمر مخول للبرلمان بمراقبة ومحاسبة الحكومة على هذا الأمر.

وحول الأسعار، أوضح وكيل «زراعة البرلمان» أن كيلو البنجر يباع بجنيه وعشرة قروش، وفى المقابل كيلو السكر بـ٣٠ جنيها، يعنى أن المصنع يأخذ الطن بـ١١٠٠ جنيه ويبيعه بـ٣٠ ألف جنيه، مع العلم أن البنجر يخرج منه مشتقات كثيرة؛ منها التفل وأعلاف وغيره، فالفلاح فى الآخر يأخذ الفُتات، فالفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح ثم الرقابة الموجودة على الأسواق وعلى المصانع.

وكان لرفع سعر طن قصب السكر إلى 1100 جنيه طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثره الإيجابى والكبير فى تشجيع مزارعى قصب السكر على توريد توريد قصب السكر.

وتم توريد مليون و848 ألف طن سكر منذ بدء الموسم حتى الآن وتم إنتاج 183998 طن سكر وذلك طبقاً لتقرير صادر من شركة السكر والصناعات التكاملية وتم إرساله للدكتور على المصليحى وزير التموين.

عصام البديوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ‏أكد أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال نحو 8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم وأن توجيهات ‏على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى ‏تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل أى عقبات للتوريد أمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين سريعًاَ، الشركة تدفع ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يومًا إلكترونيًا عبر ماكينات الصرف ‏أو البنوك وهو ما يوفر على المزارع كثيرا من الوقت والجهد.

إذن فين المشكلة؟ ومن وراء تعطيش السوق بشكل غير مباشر لنجد السكر ولكن بأسعار مخالفة للواقع ودون مبررات حقيقية، ولا حتى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية مع إعلان وزير التموين الدائم والمتجدد بأن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى أربع شهور قادمة،فلماذا ا ارتفعت الأسعار، ولماذا وزارته، والقطاع الخاص أعلنوا عن استيراد أطنان من السكر فى هذا التوقيت، بواقع ١٦٥ ألف طن لحساب وزارة التموين و١٥٠ ألف طن لحساب القطاع الخاص.

 مصادر بسوق الجملة أكدت على قيام مصانع القطاع الخاص برفع أسعار السكر داخل السوق المحلى بما يتراوح بين 500-1000 جنيه فى الطن الواحد.

وقالت المصادر إن الموردين رفعوا فواتير سعر طن السكر المعبأ بحوالى 1000 جنيه إلى 23.5 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الطن السائب 500 جنيه إلى 23 ألف جنيه.

وكشفت المصادر أن تلك الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، حيث يصل أعلى سعر فى طن السكر حتى اليوم إلى 23800 جنيه، وتتراوح الأسعار داخل محلات البيع والسلاسل التجارية الكبرى بين 24 و27.5 جنيه للكيلو.