أهمية مؤتمر المصريين بالخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح محمود داوود، الخبير الاقتصادي، أهمية مؤتمر المصريين بالخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلًا:  إن المؤتمر ركز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتعاون مع رجال الأعمال المصريين المقيمين في دول العالم، قائلا: مصر محتاجة لأبنائها في الخارج.

وأضاف داوود، أن  مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة، في نسخته الرابعة، في غاية الأهمية، وذلك لمشاركة ١٠٠٠ مصري مقيمين في ٥٦ دولة حول العالم، وهم بمثابة سفراء مصر في تلك الدول التي يعيشون فيها.

وأوضح أن الدولة تحاول البحث عن كافة السبل لتنمية الرقعة الاقتصادية في مصر، وذلك بمساعدة أبناء البلد في الخارج، والذين يُعدون داعم أساسي لضخ العملة الصعبة لمصر.

الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج

بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

 أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلًا عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج. 

 أضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع، وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلاً من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها. 

 أضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على أشكال المحفزات كافة التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولًا بأول». 

 من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.

 أضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة، وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

 أوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري، وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

 أكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد. 

 أضاف طارق فايد، خلال كلمته، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014، وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الحالي، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية. 

 لفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية. 

 أشار إلى أن وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة. 

 ذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها، وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار. 

 أشار إلى أن حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار. 

 لفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قرب الإعلان رسميًا عن الاستعداد لإطلاق عن تأسيس الشركات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر. وردًا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح التعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة حفاظًا على أموال المودعين.

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة تن. 

شاهد الفيديو..