الحوار الوطني يناقش ملفي الدين العام وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص اليوم
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، في جلساته المنعقدة بالمحور الاقتصادي ملفي الدين العام في جلسته الأولى والثانية حول مبدأ العدالة الاجتماعية وتحديدًا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص باعتباره فرضًا دستوريًا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.
وناقشت جلسات الحوار الوطني، أول أمس، في المحور السياسي موضوعات: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وملف الإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.
وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، طالب المشاركون بإجراء تعديلات تشريعية على مجموعة من نصوص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأن العملية الانتخابية في مصر هي عملية مفصلية تحتاج لمزيد من الثقة وإعادة تغيير وتحفيز بأهمية المشاركة الإيجابية.
أما في لجنة المحليات فتحدث المشاركون عن أشكال اختيار المحافظ والإدارة المحلية والقيادات المحلية وآليات تأهيل الكوادر للعمل في المحليات بشكل عام.
وفي مناقشات ملف تحديات العمل النقابي والعمال وحلولها، أكد المشاركون على ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال، وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.