بايدن يكلف بإطلاع "الجنائية الدولية" على جرائم روسيا خلال الحرب
أعلن مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، كلف حكومته بالبدء في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية على الأدلة التي تثبت تورط روسيا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تفاصيل تخص أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحا: لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
وأضاف المتحدث "وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تعارض التحرك وتحتج خلف الأبواب المغلقة بأن أي تعاون مع المحكمة ربما يفسح المجال لملاحقة قضائية بدوافع سياسية للقوات الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تختص بجرائم الحرب، في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل قسري لأطفال من أوكرانيا، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.
وكما الولايات المتحدة، روسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص، وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا.
وقبل أشهر عدة وتحديداً في مارس الماضي، أعربت الولايات المتّحدة عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها إنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني، وتتضمّن عناصر دولية".
رسائل مفككة حول الرئيس
وفي سياق آخر، انتقد البيت الأبيض الجمهوريين في مجلس النواب الأربعاء بسبب "هجماتهم" على الرئيس جو بايدن، قائلاً إن رسائلهم المفككة حول الرئيس "حلقة مهرج".
وأضاف في بيان أنه "بدلاً من وجود رسالة متسقة ومنضبطة، فإن الانتقادات العلنية التي وجهها الحزب الجمهوري في الكونغرس لإدارة بايدن أصبحت الآن عبارة عن حقيبة يد مجزأة تعمل بشكل كامل في معارضة سياسات الرئيس التي هي في صالح الشعب الأميركي، وفق صحيفة The Hill.
كما أردف أن "الجمهوريين في مجلس النواب يوجهون الآن طاقتهم المحبطة إلى رغبة محسوبة وهادفة لعزل... شخص ما... في مكان ما... من أجل شيء ما".
يأتي ذلك فيما أشار رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي هذا الأسبوع إلى أن مجلس النواب يمكن أن يمضي قدماً في فتح تحقيق مساءلة ضد بايدن، إلا أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن.
وبدأ الحزب الجمهوري في مجلس النواب تحقيقات في التعاملات التجارية العائلية لبايدن. وكان هانتر بايدن قد حضر إلى المحكمة في ديلاوير الأربعاء، حيث بدا أنه تم تعليق صفقة الإقرار بالذنب التي انتقدها الجمهوريون.
يذكر أن إدارة بايدن أطلقت مؤخراً مصطلح بايدنوميك "Bidenomics" للترويج لأجندتها الاقتصادية، والتي تتضمن تعزيز التصنيع وخلق فرص العمل.
والشهر الماضي، جاب الرئيس وكبار المسؤولين البلاد لنشر رسالة مفادها بأن إدارة بايدن حققت نجاحاً بسبب انخفاض معدلات البطالة وانخفاض التضخم.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: