حبس المتهمين بسرقة العملات الأجنبية 4 أيام بالمعادي

أمرت نيابة المعادى، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخصين يعملان لديه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يعملان طرف المُبلغ، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وإستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

ونصت  المادة (47) عقوبات أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون على ذلك، بينما المادة (321) على أن “يعاقب الجاني الشارع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة” ولذلك يجب تحديد نوع الشروع في السرقة من حيث كونها بسيطة أم مشددة.

يتضح من المادة (321) أن المشرع أورد الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة السرقة تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة، وبينت المادة (46) عقوبات حدود العقاب على الشروع في الجنايات عامة، وفيها السرقة بالطبع.