رفع أسعار الفائدة أصاب المستثمرين ورجال الأعمال بـ«الكسل» والإحجام عن الاستثمار

4 مستهدفات تعيد الشركة للمنافسة

  أربعة لا يخفقون أبدا.. مجتهد حدد هدفه، وسلك طريقه الصحيح، ومتفائل أعد للغد عدته، وعامل أتقن عمله، وباحث عن مزيد من النجاح، وخدمة الآخرين.. احذر من أن تكون عاديا، لكن عليك أن تضع نفسك فى قائمة العظماء.. كن على استعداد أن تتقبل التعثر، وأن تتعلم منه، وأن تعتبره خطوة إلى الأمام، فإنك بذلك تكون قد تعلمت أهم مسببات النجاح، وكذلك محدثى دائما يفتش عن التميز، والأفضل.

فى كل طريق مفترق طرق واضحة، وعلينا أن نتخذ القرار فى كل مفترق، وأن نتحمل نتائج قرارك، فالنجاح لا يكون صدفة، ركز على خططك، وإيجابياتك، وتكون نقاط قوتك الأقوى.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل.

محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.. العلم والتعلم فى فلسفته وجهان لعملة واحدة، يفتح عينيه للأحلام، والطموح فى منهجه لا ينتهى، إيمانه الاجتهاد والسعى، تحمل المسئولية، عثراته على الطريق الصواب، أفضل بكثير من أن تسير مستقيما، على طريق خاطئ.

بالطابق الأول، وعند المدخل الرئيسى تبدو الواجهة ديكورا متميزا، التصميم الهندسى أكثر تناسقا، تأثير درجة الألوان المتنوعة تمنح الحوائط، بساطة، وهدوءا، التصميم يسمح لضوء الشمس الوصول إلى كل الأركان، الأثاث يتسم بالألوان البنية الأنيقة، 3 لوحات تحمل أشكالا ترتبط بالطبيعة، وتحكى تفاصيل دقيقة لتراث الريف المصرى البسيط.

فازات للديكور، ومجموعة من الأنتيكات تضفى للمكان أناقة، فى معظم الغرف، اللون الأخضر هو السائد، ربما لارتباط محدثى بحياة الريف، على يسار الباب الرئيسى تبدو غرفة مكتبته، مليئة بالمجلدات، والكتب، المتنوعة، منها ما يتعلق بمجال عمله الاقتصادى، وبعضها يرتبط بالروايات الأدبية.

مقعدان وسطح مكتب، ولاب توب، ذلك كل ما تحتويه الغرفة، يسجل ملاحظاته، ويتابع قراراته، يبدى ملاحظات على أداء عمله، فى أجندة مسيرته وذكرياته يسطر تاريخه بحروف من نور، موجها شكرا لوالده، وأمه.. بدأ وصف صفحات حديثه بقوله «الإحساس بالمسئولية أولى خطوات النجاح، فالتزم بها».

حماسى، يحلل المشهد الاقتصادى بعقلانية، يفسر الملفات وفقا للأرقام، رؤيته دقيقة، ويبدى ملاحظات إذا الأمر استدعى ذلك.. يقول إن «الحكومة واجهت ولا تزال تواجه العديد من التحديات الكبيرة، ورغم صعوبة هذه الأزمات إلا أن الحكومة تحاول التعامل معها، خاصة أن ما مرت به من أزمات متلاحقة أثر سلبيا على الأداء، فمبجرد الانتهاء من أزمة كورونا، كان الدخول فى أزمة التضخم، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلان بعض البنوك إفلاسها، وهى ضربات متتالية، ومتقاربة من شأنها التأثير على اقتصاديات الدول، وكان من ضمنها الاقتصاد الوطنى».

موضوعى فى تحليله، ولا يبالغ فى تحليل الأزمة، إذ يرى أن الحكومة رغم مرورها بأزمات مماثلة إلا أنها لم تستفد من الأخطاء، رغم امتلاكها مقومات كبيرة لمواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة لما تحظى به من قوى بشرية هائلة، وتعداد سكانى يمنحها قوة، وليس ضعفا، لذلك على الدولة إعادة النظر فى العديد من الأزمات المؤثرة فى الاقتصاد، ومنها أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والتضخم، وهم ثالوث يهد أعظم الاقتصاديات.

أبحث دائما عن طريق يضعك على المسار الصحيح، ونفس الأمر فى الاقتصاد، حيث أن رفع أسعار الفائدة المتتالى يؤدى إلى حالة من الركود فى الاقتصاد، نتيجة تعذر المستثمرين فى التوسع بمشروعاتهم، وبالتالى خلق وتوفير فرص عمل، خاصة أن رفع أسعار الفائدة ليس الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة الإنتاج، والتصدير، وكذلك ترشيد النفقات، وأيضاً ترشيد الواردات غير الأساسية، والتى تضيف أعباء ثقيلة على الحكومة، وإذا اردت الحكومة، عبور مثل كل هذه الأزمات، عليها دعم الصادرات، وتعزيز نموه.

< إذن فى ظل هذه الأزمات المتتالية.. هل قامت الحكومة بدورها كاملا فى مواجهة التضخم، والحد من ارتفاعاته؟

- بثقة وموضوعية، وخبرات طويلة يرد قائلا إن «الحكومة لم تقم بدورها الكامل فى ضبط الأسواق، ومواجهة التضخم، وذلك عبر تشديد الرقابة على السوق المحلى، والتجار، وهذا دور مهم للدولة، لا تزال غير قادرة على القيام بها، وبذلك يجب على الحكومة، الاتجاه إلى المشروعات القومية، الرئيسية، والتعامل معها بصورة أفضل، وأسرع، بما يحقق له عوائد تسهم فى دعم الاقتصاد».

حاسم فى قراراته، ليس من ضمن مفردات قاموسه التردد، ويتبين ذلك حينما يتحدث الرجل عن مستقبل المشهد الاقتصادى، تجده واضح، حيث يعتبر أن العديد من الملفات المهمة، تتطلب التدخل من جانب الدولة، بعيدا عن عمليات رفع أسعار الفائدة، أو تحريك أسعار الصرف، وعلى الحكومة علاج مثل الأزمات حتى تتمكن من السيطرة على التضخم.

التركيز على نقاط محددة، وقرارات مهمة من سمات الرجل، ويتبين ذلك فى حديثه عن السياسة النقدية، إذ يقسم أداء السياسة النقدية إلى مرحلتين الأولى مع عملية الإصلاح الاقتصادى، وتعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، حيث تم التعويم على السعر العادل، وبالتالى كانت التدفقات النقدية الكبيرة، إلى السوق المحلى، والتى أدت وقتها إلى استقرار سعر الصرف، وعلى العكس مؤخرا، لم يتحقق هذا الاستقرار، ولم تتحقق التدفقات، التى تعمل على توفير الدولار بالسوق المحلى، بما يضمن للمستثمرين الأجانب الحصول على أموالهم المدفوعة بالدولار عند التخارج، لذلك على الدولة الالتزام بثبات القرارات، واستقرارها، بما يحقق مصلحة الاقتصاد.

< اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة معدلات التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة؟

- تحمل المسئولية، والقدرة على التعامل مع قراراته، تعزز ثقته بنفسه، تجده يرد قائلا إن «رفع أسعار الفائدة، لم تكن الحل الأمثل، لمواجهة التضخم، بل الحل يتمثل فى عملية رقابة مستمرة على الأسواق، مع العمل على دور الحكومة فى ضبط أسعار السوق».

يظل الاقتراض الخارجى مثارا للجدل بين الخبراء والمراقبين، حول مدى استفادة الاقتصاد من هذه القروض، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الشأن تقوم على مدى إفادة هذا الاقتراض، وما تم تحقيقه من عوائد قادرة على سداد فوائد هذه الديون، مع العمل على تحقيق التوازن الاقتصادى عبر زيادة الإنتاج والصادرات.

محطات عديدة مر بها الرجل فى مسيرته، لذلك تجده حريص على تحليل السياسة المالية، كاشفا عدم رضاه على حالة الارتباك التى تسببها السياسة المالية، نتيجة منظومة السياسة الضريبية، التى تسهم فى تطفيش المستثمرين سواء المحللين، أو الأجانب، وإذا أرادت الدولة الحفاظ على إيراداتها عليها بسرعة إصدار القانون الموحد للمنظومة الضريبية، لتحقيق العدالة، وإيقاف عمليات التطفيش للمستثمرين، التى تحدث نتيجة الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الاقتصاد غير الرسمى، بتعزيز الدوافع نحوه، عبر حزمة المحفزات المتاحة لأصحاب هذا القطاع من المستثمرين، لتشجيعهم على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وتقديم إعفاءات ضريبية.

لم تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا منذ عام 2008، عندما سجلت ما قيمته 12 مليار دولار، لكن خلال السنوات الأخيرة، لم تحقق أى قفزات واستقرت عند أرقام لا تتناسب مع إمكانيات مصر، وموقعها كواحدة من أهم الاقتصاديات، وعلى الدولة وفقا لقوله العمل على تكثيف الترويج، وعرض الفرص الاستثمارية فى الأسواق الخارجية، واستقطاب الشركات العالمية الكبرى مع تسهيل عمليات الاستثمار من خلال المحفزات، والإعفاءات الضريبية، والعمل على استقرار أسعار الفائدة، مع ضرورة دعم المستثمر المحلى الذى يعد العمود الرئيسى فى جذب المستثمر

< كيف ترى المشهد فى القطاع الخاص؟ وهل بات المناخ مهيأ أمامه للانطلاق والقيام باستكمال دوره فى التنمية الاقتصادية؟

- علامات تعجب ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «القطاع الخاص واجه معاناة كبيرة فى السنوات الماضية، وجاء الوقت كى تعمل الحكومة على دعمه، بتوفير مناخ جيد للاستثمار، وتحقيق العدالة فى المنافسة، وكذلك العمل على تقديم المزيد من الدعم، عبر إعفاءات ضريبية، ودعم فى أسعار الطاقة، والتخارج الكامل من أمام القطاع الخاص القادر على قيادة الدولة اقتصاديا».

دار بذهنى سؤال حول الطروحات الحكومية، ولماذا انتهجت الدولة استراتيجية بيع حصصها لمستثمر استراتيجى.. وقبل طرح السؤال أجابنى قائلا إن «الحكومة فى حاجة لإعادة نظر فى التعامل مع هذا الملف، حيث أنها تقوم ببيع الشركات الرابحة فقط، ولكن عليها أن تضع فى الاعتبار الشركات الخاسرة أيضاً، والعمل على بيعها للقطاع الخاص، الذى قادر على إدارتها، وتحويلها من الخسائر للربح، من خلال خطة كاملة للهيكلة، بالإضافة إلى الأداء الضعيف فى هذا الملف، خاصة تقاعسها فى عدم الترويج للمصريين العاملين بالخارج، وإسناد الملف لشركات عالمية محترفة فى الترويج، واستقطاب الاستثمارات، وكذلك تغيير الشركات المقيدة من فلسفة التوزيعات الضعيفة إلى توزيعات قوية بكوبونات نقدية جيدة».

رحلة من الكفاح استمرت سنوات طويلة للرجل، استعان خلالها بالصبر والمثابرة، عمله فى الخارج أصقل من مهاراته وخبراته المتراكمة، فكل ما تحتاجه هو فكرة عظيمة، كل شىء يمكن حدوثه ويمكن تحقيقه، وهو ما نجح فيه، حيث شارك مع مجلس إدارة الشركة فى الحفاظ على استراتيجية الاستقرار، ثم سرعان ما اتسمت هذه الاستراتيجية بالتوسع، والاستفادة من ارتفاع حجم التداولات بالبورصة، تلتها عدد من الخطوات بزيادة رأس مال الشركة، وتعزيز الانشطة المتخصصة، والتركيز على عمليات خارج الملكية بسوق خارج المقصورة.

يخاطر حتى لا يكون تقليديا، ويعمل على أن يكون من المبدعين بما يقدمه للشركة، حيث يعمل على تحقيق 4 مستهدفات، التحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجيا للشركة، حتى تكون قادرة على مواجهة متطلبات السوق، وتوسيع قاعدة العملاء الافراد، المؤسسات، وكذلك العمل على تطبيق نظام «الموبايل أبلكيشن»، وتقديم خدمات مالية وفنية بتأسيس إدارة بحوث فنية، ومالية، مع الترويج للشركات، والأفراد، والاستعانة بالمحترفين من العاملين بالبورصة، لزيادة قوة الشركة.

الطريقة الوحيدة للتقدم، أن تكون مختلفًا وهو ما يسعى إليه للوصول بالشركة إلى حلبة التنافسية، وهو ما يحرص على أن يغرسه فى أولاده.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة فى صناعة سوق المال.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟