تأييد الإعدام لمُنهي حياة طالبة يمنية بالمنيل
أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم "م. م" لاتهامه بقتل طالبة يمنية فى يوليو 2016 وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه.
تفاصيل الواقعه لمُنهي حياة طالبة يمنية
تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو 2016 فى أواخر شهر رمضان حين قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها بمنطقة المنيل بالقاهرة، واحرق جثتها لمحو آثار الجريمة.
اعترافات المتهم لمُنهي حياة طالبة يمنية
اعترف المتهم أمام النيابة العامة ارتكابه الجريمة وقتل المجنى عليها بهدف السرقة وأنه أشعل النيران بشقتها لاخفاء جريمة.
أسندت النيابة العامه للمتهم تهمة القتل والسرقة العمد وحيازة سلاح أبيض، وبمواجتهه اعترف بالواقعة وأنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى عارفها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال سكان العقار الذى تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت مناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة.
بعثرة فى محتويات الشقة
وأثناء معاينة النيابة لمسرح الجريمة تبين وجود بعثرة بمحتوات الشقة، بالإضافة إلى إشعال النيران باجزاء بها فى محاولة من الجانى لإخفاء جريمه.
وفي واقعة اخري ، حجزت محكمة النقض ، طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها 6 ساعات حتى الموت انتقامًا لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات لجلسة 13 سبتمبر للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر 2020 م حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية الأسبق إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة السابق ومأمور مركز زفتي حاليا، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.
وأفادت تحريات الأمنية، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة
مذكرة الدفاع
وجاء فى مذكرة الدفاع التى قام بكتابتها ميشيل حليم المحامي بالنقض أولا الخطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع "محكمة الجنايات" عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد الى الضرب المفضي إلى الموت دون ان تنبه الدفاع بالتعديل، وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه إزهاق الروح في القتل العمد وهو بعيدا كل البعد عن عند الدفاع التي عدلت المحكمة قيده ووصفه دون تنبيه الدفاع ومهلة الأجل المناسب لإعداد دفاعه في ضوء القيد والوصف الجديد التي أصبغته المحكمة
ثانيا أدانت المحكمة المتهمة الثانية الطاعنة “آية زاهر” بالاشتراك في القتل ونسبت إليها اعتراف بالواقعة ليس له صلة بالأوراق.
ودلل علي ذلك بانتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية بالاتي اولا اقوال شهود الاثبات من الجيران والذين نمى إلى أسماعهم صوت صراخ المتهم الثاني أثناء تعدي المتهم الأول عليها بالضرب وهي تحاول إنقاذ الطفلة من التعدي عليها بالضرب.
ذئاب بشرية تفتك بطفلة رضيعة
كما نما لسمع الشاهد الثاني استغاثة المتهمة الثانية ( البنت هتموت منك) كما أغفلت المتهمة أقوال الشاهد الثالث الصيدلي والذي شهد أن المتهمة الثانية حاولت إسعاف الطفلة والإسراع بها إلى المستشفي.
وقال أنه بإنزال ماسبق تنتفي المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية وخلت مظاهر مادية ظاهرة لاشتراكها.
وأضاف ان طعنه ان محكمة الموضوع أخطأت في تطبيق القانون طبقا لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائيه كونها لم تمحص المستندات ولم تأت في حيثيات حكمها بالدليل التي ساقته الأوراق في إدانة المتهمة الثانية بالاشتراك في واقعة قتل الطفلة المجني عليها.
وتابع المحامي ان المحكمة استندت فقط في إدانتها للمتهم لتحريات المباحث في حين ان مسرح الواقعة كان داخل شقة المتهمين منفردين دون شاهد رؤية واحد كما أن التحريات منفردة مجرد قرينة لا ترقي إلى الدليل الي بوجود ما يساندها في الأوراق وقد قضت محكمة النقض أن التحريات رأي خاص بصاحبة يخضع للصحة والكذب.