التراث السينمائي المصري في خطر

 ارتكبت قنوات روتانا جريمة في حق تراثنا السينمائي المصري، حيث قامت بحذف بعض مشاهد من الأفلام دون مراعاة للسياق الدرامي  على مرآي ومسمع من الجميع دون أن يتحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة التي تطيح بتراثنا السينمائي بأن تخرجه من السياق الدرامي، وتضرب روتانا بحقوق الملكية الفكرية عرض الحائط، حتى لو كانت هى صاحبة الحق في الأفلام بعد أن حصلت علي ملكيتها من منتجيها، لكن لمصر حقوق فيها لكون الأفلام تراث مصري أصيل، ولا يجوز إغفاله بل من حق الدولة الحصول على  نيجاتيف الأفلام.

الأسباب الكامنة وراء هذا القرار متجذرة في المقام الأول في الحساسيات الثقافية والدينية ومن سنوات أصدرت روتانا قرارا مفاده أن من حقها أن تحذف ما تراه غير مناسب للعرض دون أن تحدد ما هو غير مناسب وهو القرار الذي أثار تساؤلات حول تأثيره على النزاهة الفنية للأفلام.

يمكن أن يؤدي حذف مشاهد من فيلم إلى تعطيل تدفق السرد وإضعاف رؤية المخرج، لأن عادة يضع صانعو الأفلام تفكيرًا دقيقًا في كل مشهد ، ويمكن أن يؤدي إزالتها إلى تغيير الرسالة المقصودة وإحداث خلل في التعبير الفني, يثير هذا مخاوف بشأن الرقابة وقدرة صانعي الأفلام على التعبير عن أنفسهم بحرية. كما أنه يحد من تعرض الجمهور لوجهات نظر وأساليب فنية مختلفة، مما يقلل في النهاية من ثراء وتنوع صناعة السينما.

كانت ردود الفعل العامة على تصرفات روتانا متباينة، حيث عبر الكثيرون عن الانتقاد وخيبة الأمل، يجادل البعض بأن القرار يعد انتهاكًا للحرية الفنية وشكل من أشكال الرقابة، إنهم يعتقدون أن الجمهور يجب أن يكون لديه خيار مشاهدة الأفلام في شكلها الأصلي، دون أي تعديلات ومع ذلك يسلط هذا النقاش الضوء على التوتر بين التعبير الفني والقيم الثقافية، والتحديات التي تواجه صناعة السينما في التغلب على هذه التعقيدات. 

وتعالت الأصوات عند بيع أرشيف الأفلام المصرية، واستحوذت روتانا على نصيب الأسد من التراث السينمائي المصري، وأقيمت ندوات ومؤتمرات على هامش المهرجانات السينمائية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية السينمائي والقومي للسينما لمناقشة كيفية استرداد نسخة من الفيلم المصري للاحتفاظ به من قبل وزارة الثقافة.

وللأسف لم يصل أحد لنتيجة ما تسبب في ضياع أرشيف السينما للأبد خاصة أفلام الأبيض، وبدأت روتانا الجهة العارضة للأفلام  في ذبح القيمة الفنية للأفلام التي أسعدت الشعوب العربية وخلدت للسينما المصرية، وكأنها أرادت متعمدة تشويه والقضاء على تراثنا السينمائي الذي أرخ للعمالقة لمرحلة مهمة من عمر الوطن، وكان فيلم "اه من حواء" للنجمة لبنى عبد العزيز و رشدى إباظة، اخر ضحايا روتانا، رغم أن الفيلم لا يتضمن مشاهد خادشة للحياء.

ورغم تصريح روتانا أنها ترمم ما تملكه من أفلام يصل عددها إلى ما يقرب من 1200 فيلم، حيث قامت حتى الآن بترميم ما يقرب من 350 فيلما، كما تقوم بترميم ما يزيد عن 25 فيلما شهريا وأنها تسعى للحفاظ، على التراث السينمائي المصري، علامة فارقة في الحفاظ على واحدة من أكثر صناعات السينما تأثيراً في المنطقة والترويج لها، في هذا المقال، سوف نستكشف أهمية هذا الاستحواذ، مع التركيز على القيمة التاريخية والثقافية للسينما المصرية، والآثار المترتبة على إمكانية الوصول إلى الأفلام المصرية وتوافرها، وإمكانية التبادل الثقافي والتعاون بين روتانا وصانعي الأفلام المصرية. 

من خلال دراسة هذه الجوانب، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل أهمية قرار روتانا بالحصول على التراث السينمائي المصري.

لقد أثبتت روتانا أن امتلاكها للأفلام المصرية ليس إلا القضاء على قيمته الفنية، بصرف النظر إلى أهمية السينما المصرية في العالم العربي.

للأفلام المصرية تاريخ غني وقد لعبت دورًا مهمًا في تشكيل صناعة السينما في المنطقة. 

ولم يكن فيلم "اه من حواء" هو الوحيد الذى خضع للحذف فكان قبلة فيلم "الكيت كات" و"رسائل البحر" وأفلام أخرى كثيرة، لهذا أناشد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة التحرك على أعلى مستوى لاسترداد نسخ من الأفلام قبل الحذف للاحتفاظ بها لكونها جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية.