عمومية يوتن تنتظر قرار المجلس الأعلى للمهندسين

مطالب بإذاعة اجتماع المجلس فى بث مباشر على صفحة النقابة

ينتظر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين اجتماع مجلس إدارة يوتن للتصويت على قرض بقيمة 60 مليون دولار فى الاجتماع القادم بعد غد الاثنين حيث يرى عدد من الرافضين للقرض أنه فى حالة موافقة النقابة على القرض فإنه سبيل لبيع حصة النقابة والتى تقدر بـ30% من قيمة الشركة فيما يرى آخرون أن هناك دراسات معدة من أجل تسديد قيمة القرض مرة أخرى.

تبدا أزمة يوتن حينما عزمت الشركة فى مصر الاقتراض من الشركة الرئيسية بالنرويج قرض بقيمة 50 مليون دولار وبحسب كلام المهندس أحمد البدوى وكيل النقابة الحالى والذى يروى واقعة خطيرة فى فيديو مسجل قائلاً: «تم ترشيحى كممثل للنقابة بمجلس إدارة شركة يوتن وتم مقابلة عضوين من الشركة من أجل تمرير قرض بقيمة 50 مليون دولار وقال نصاً إن النقيب وهو المهندس طارق النبراوى فى تلك الفترة قد وافق على القرض ولكن بقيمة أقل وهى 30 مليون دولار ويتم السداد على دفعتين.

تفاجأ المهندس أحمد البدوى بعدم اعتماده كممثل للنقابة وإنما تم اعتماده ممثلاً للمال العام وهو يعنى أنه سيتخذ قراراً يتحمله 850 ألف مهندس وبالفعل حضر اجتماع شركة يوتن ورفض حصول الشركة على أى قرض حفاظاً على حصة النقابة، حيث أوضح أن الشركة لن تستطيع الوفاء بقيمة القرض والذى سيتم سداده بالدولار وهو أمر صعب فى تلك الفترة وحينها اقترح بيع البضائع الموجودة بالمخازن وتوفير الدولارات أو تصدير المنتجات والحصول على الدولارات نظير البيع.

وطرح عدد من أعضاء الجمعية العمومية سؤال: هل يستمر المهندس أحمد البدوى وكيل أول نقابة المهندسين على رفض القرض أم أن لمجلس النقابة رأى آخر.

منذ أيام تقدم المهندس عبدالله سالم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ببلاغ إلى النائب العام برقم 456317 يتهم نقيب المهندسين طارق النبراوى ورئيس مجلس إدارة شركة يوتن بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال المهندسين بالموافقة على قرض يوتن فى 22 نوفمبر عام 2022 دون العرض على مجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين وبخيانة الأمانة بشأن يوتن للدهانات بتحصيل أموال الدمغة من المتعاملين معها وعدم توريدها للنقابة طبقاً لقانون نقابة المهندسين ٦٦ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية وخاصة نص المادة ٩٩ منه.. وطبقاً لقانون العقوبات المصرى.

كما أشار فى البلاغ إلى عدم الأخذ برأى عضوى مجلس إدارة يوتن المنتدبين من المجلس الأعلى للمهندسين والقول إن موافقة جمعية يوتن بالأغلبية (عكس اللائحة التنفيذية ليوتن بالموافقة بنسبة 70%) والادعاء أن أعضاء المجلس يريدون بيع يوتن واتخاذ قرار بعزلهم من الشركة واتخاذ قرار بأن أمين الصندوق يمثل النقابة من 7 مارس 2023.

علمت الوفد أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للمهندسين وأعضاء مجلس إدارة يوتن قد التقوا منذ أيام لبحث ودراسة الموافقة أو رفض القرض من الشركة الرئيسية فى حين اكدت مصادر أخرى أن نقابة المهندسين سترفض القرض ويبقى سؤال هل ستحافظ النقابة على حصتها بالشركة وترفض القرض أم أن النقابة ستوافق وتصبح حصتها فى مهب الريح. 

وطالب عدد من المهندسين بإذاعة اجتماع المجلس الأعلى للمهندسين اليوم فى بث مباشر على صفحة النقابة وذلك لعرض قرارات المجلس وإعلاء مبدأ الشفافية.