7.6 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى، مع مجموعة من كبار المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة فى مجال البنية التحتية والعمل المناخى والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية فى «بكين»، ضمن زيارتها للصين للمشاركة فى فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولى من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناقشة آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التى طرحها الرئيس الصينى عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التى تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار فى قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحى والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأضافت أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا فى العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020 حتى 2022 على رأسها بنك الاستثمار الأوروبى الذى أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من الشركاء والمؤسسات المختلفة.