تباع بأسعار رخيصة فى الشوارع والمواصلات العامة
منتجات الأرصفة.. تذكرة ذهاب للآخرة
احذروا.. اللحوم والكبدة والسجق والحلويات الفاسدة
خبراء: أطعمة الشوارع والنت فيها سم قاتل.. والسجن والغرامة فى انتظار البائعين
تنتشر على الأرصفة الكثير من المنتجات مجهولة المصدر معلقًا عليها لافتات بأسعار زهيدة، يقبل عليها آلاف المواطنين الذين يبحثون عن المنتجات رخيصة السعر، غير مبالين بمدى المخاطر الصحية التى تحاصرهم، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن ضبط أطنان من المنتجات الفاسدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات وتواصل حملاتها لحماية المواطنين، خاصة وأن للغش التجارى ألوانًا عديدة يحاول من خلالها معدومو الضمير استغلال مشكلة ارتفاع الأسعار ليعرضوا منتجاتهم مجهولة المصدر والفاسدة فى كثير من الأحيان.
فى محاولة لتوعية المواطنين بخطورة تلك السلع يعقد داخل مركز التعليم المدنى بالجزيرة مهرجان خاص بمنتجات الأرصفة المنتهية الصلاحية والتى تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين خاصة الشيكولاتة، وهى الأكثر تداولاً فى الأسواق بين أيدى الأطفال وفى وسائل المواصلات.
وقالت الدكتورة شيماء عراقى رئيسة المهرجان: إن المهرجان يهدف إلى تشكيل وعى المواطنين بخطورة تناول أطفالهم هذه الشيكولاتة الفاسدة، وعدم وقوعهم فى فخ الأسعار الزهيدة والعروض التى تحمل فى طياتها سمومًا، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الغذائية، والتوعية بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا، خاصة تلك المتخصصة فى تصنيع الحلوى والشيكولاتة لتكون بديلاً صحيًا عن منتجات الأرصفة مجهولة المصدر.
شيف أحمد القاضى، المتخصص فى تحضير الشيكولاتة فى كبرى الشركات، كشف لنا عن تفاصيل فى غاية الخطورة تكمن فى طريقة تصنيع الشيكولاتة على الأرصفة والتى تعد الأكثر مبيعًا فى المنتجات المغشوشة، وقال إن العديد من التجار من معدومى الضمير يقومون بشراء مستلزمات صناعة الشيكولاتة منتهية الصلاحية بأسعار رخيصة جدا ليحققوا مكاسب كبيرة من عمليات البيع الشيكولاتة بعد تصنيعها، مشيرا إلى أنه من ضمن مستلزمات الشيكولاتة زبدة الكاكاو والتى يقوم بعض معدومى الضمير بشرائها منتهية الصلاحية.
ونوه الشيف إلى أن عملية تصنيع الشيكولاتة نفسها تؤدى إلى تلفها حيث يتم وضع البودرة المصحونة داخل اسطوانة كبيرة تكون غير نظيفة ولا معقمة نظرا لعدم خضوع هذه المصانع للرقابة.
خسائر بالمليارات
مليارات الدولارات تتكبدها الدولة سنويًا من الغش التجارى وتداول منتجات منتهية الصلاحية تشكل خطورة كبيرة على ملايين المواطنين.. هكذا استهل الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى حديثه، وقال إنّ السلع الغذائية لها النصيب الأكبر فى الخسائر التى تتكبدها الشركات والدولة، مما تسبب فى غياب الثقة فى المنتج المحلى المصرى، وعجز الدولة عن تصدير تلك المنتجات.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى دور وزارة التموين فى مواصلة التفتيش على منتجات الأسواق الشعبية والمجهولة ومراقبة سلوكيات كبار التجار الذين يتلاعبون فى الماركات ويمارسون الغش التجارى سواء بتقليل حجم السلع أو تقديمها للمواطنين فاسدة وغير مطابقة للمواصفات.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى لعبت دورًا فى ترويج هذه المنتجات فببعض المنشورات التى تحفز المواطنين الذين يرغبون فى شراء منتجات «على قد الأيد» يتم بيع منتجات غير معلومة المصدر ويتناولها المواطنون مما يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية.
الأمر يزداد خطورة فى المواصلات العامة ومشاهدة الأطفال للشيكولاتة على سبيل المثال حيث يتداول الباعة بعض أنواع الشيكولاتة غير معلومة المصدر وبأسعار زهيدة جدا لا تزيد على جنيه واحد للقطعة.. يستكمل الخبير الاقتصادى حديثه قائلا: الأمر لا يتوقف على منتجات حلويات الأطفال، بل إنه وصل إلى الاعلان عن المنتجات وأدوية طبية يتم ضبط العديد منها وإيقاف تداولها بعد استخدام شريحة كبيرة من المواطنين لها.
وأوضح الشافعى أن المشكلة تبدأ من المواطنين الذين يبحثون عن منتجات رخيصة الثمن بعيدا عن وضع صحتهم فى الاعتبار، وكذلك أصحاب المصانع والشركات والمحلات الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من التوزيع بأقل قدر من التكلفة، كما تعد الأجهزة الرقابية شريكا أساسيا فى انتشارها بتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدا أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التشريعية التى ينبغى لها التصدى لتلك الظاهرة بشكل حازم وقوى من خلال تشريعات رادعة تطبق على المخالفين.
وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة تغليظ العقوبة القانونية على حالات الغش التجارى، وأن يشمل التشريع الغش التجارى بكافة أنواعه، وألا يقتصر على الغش الغذائى فقط، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك بشكل فعال، وألا يقتصر دوره على تلقى البلاغات فقط.
قالت رشا صبرى، الخبيرة القانونية، إنّ الغش التجارى وتداول منتجات مغشوشة على الأرصفة وفى المواصلات زاد مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فأصبح المواطنون يبحثون عن المنتجات الرخيصة، مثل الشيكولاتة الأكثر تداولاً بين الاطفال، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار جميع المنتجات نجد هناك بعض علب الشيكولاتة تباع ببضعة جنيهات فقط ويقبل عليها الكثير من الأطفال وأولياء امورهم.
وأضافت أن تداول مثل هذه المنتجات يواجهها القانون وتتدرج عقوبة بائعيها لتصل إلى السجن المؤبد اذا نتج عن تناولها وفاة اكثر من شخص، أما فى حالة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات الصحية فإن الجانى يقع تحت طائلة قانون مكافحة الغش التجارى رقم 281 لسنة 1994 الذى ينص على عقوبة الحبس والغرامة لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى المؤبد إذا كانت الأدوية مشغوشة أو مجهولة المصدر.
وأشارت «رشا» إلى أنه فى حالة ثبوت أن السلعة مستوردة ودخلت البلاد مهربة فإن التجريم يضاف إليه عقوبة المادة 121 من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى تنص على أنه «يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية».
ونوهت الخبيرة القانونية إلى أن هناك العديد من الحيل يلجأ إليها بعض التجار من معدومى الضمير للغش التجارى تتمثل فى وضع وزن للعبوة المباعة على خلاف ما يعتقده المستهلك ويكتب على العبوة وزنها الفعلى، وهذا يعد إحدى صور الغش التجارى المعاقب عليه بقانون الغش والتدليس، وتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما نص القانون على أن يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وأضافت أن قانون حماية المستهلك يجرم هذا التدليس، ورغم الحجج التى تطلقها بعض الشركات مثل وجود بيانات الوزن إلا أن عدم وجود تسعيرة للمنتج يجعل المستهلك لعبة فى أيدى هذه الشركات، ولذلك فالأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى بوجود نص صريح يعاقب على تلك الأعمال التى تضر بالمستهلك.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك حينما يتلقى بلاغا من هذا النوع فإن إجراءات حماية حق المستهلك ومعاقبة الشركات التى تخالف معايير الجودة تصل إلى الغرامة التى تقدر بـ 10 ملايين جنيه.
واختتمت رشا صبرى حديثها قائلة: إن أهم أسباب زيادة المنتجات المغشوشة: هو عدم وعى المواطنين واللهث وراء أى منتج لمجرد أن له اعلانات أبطالها نجوم مشهورون أو وعودًا وهمية بتأثيرات خيالية لبعض المنتجات على القدرة الصحية أو الجسدية، ولذلك لابد من التعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن مروجى تلك السلع التى قد تودى بصحة المواطن وحياته أيضا.
ويرى الدكتور مرزوق العادلى أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، إن النظم الغذائية تتطوّر وتتأثّر بعوامل كثيرة اجتماعية واقتصادية تتفاعل بطريقة معقّدة لتشكيل الأنماط الغذائية الفردية، وتشمل هذه العوامل الدخل وأسعار الغذاء مما سيؤثّر على توافر الأغذية الصحية والقدرة على تحمُّل تكلفتها، والأفضليات والمعتقدات الفردية، والتقاليد الثقافية، والجوانب الجغرافية والبيئية بما فى ذلك تغيُّر المناخ، ويضيف العادلى: لذلك فإن تعزيز ثقافة بيئية غذائية صحية - بما فى ذلك النظم الغذائية التى تروّج لاتِّباع نظام غذائى متنوّع ومتوازن وصحى - يتطلّب مشاركة قطاعات وجهات معنية متعدّدة، بما فى ذلك الحكومات، والقطاعان العام والخاص، والإعلام لدوره المهم والمحورى فى التوعية بالنظام الغذائى الصحى الذى يساعد على الوقاية من سوء التغذية بمختلف أشكاله، وكذلك الأمراض بكافة أنواعها.
ويؤكد العادلى أن ظاهرة مأكولات الشوارع انتشرت فى مصر انتشارا واسعا بطريقة تهدد المجتمع لأن هذه المأكولات لا يتوافر بها أى ضمان لمصدر الطعام ومكوناته سواء كانت لحومًا أو طيورًا أو أسماكًا أو حتى حلويات.. لأنها تحتوى على أنواع عديدة من الميكروبات، كما أن بها نسبة عالية من العفن البكتيرى وغير صحية، وهنا يظهر الدور المهم لوسائل الإعلام كافة مقروءة ومسموعة ومرئية وتفاعلية فى توعية المواطنين بخطورة هذهالمأكولات على صحتهم العامة ومناشدة المسئولين بضرورة تطبيق القوانين لحماية الناس من خطورة هذا الطعام وبالتالى حماية الصحة العامة وعدم الاحتياج لتوفير مستشفيات لاستيعاب النتائج الصحية المرعبة المترتبة على التعامل مع هذه النوعية من الأطعمة.
ويوضح الدكتور العادلى أن الأكل فى الشوارع وعلى الأرصفة بالعربات المكشوفة التى تبيع لحومًا مستوردة سبب رئيسى للإصابة بأمراض الجهاز الهضمى المختلفة.
وعلى الإعلام ووسائله المختلفة توضيح خطورة انتشار ظاهرة عربات الكبدة والسجق واللحوم المستوردة التى تبيع ساندوتشات فى الشوارع، واستمرار إقبال المواطنين عليها بكثافة يمثل خطورة شديدة مما يستدعى توعية المواطنين بهذه الخطورة والمسئولين بضرورة التحرك لعدم انتشار مخاطرها بكثافة، وبالتالى زيادة العبء على المنظومة الصحية، نظراً لأن أكل الشوارع غير خاضع لأى تقييم صحى ولا يوجد ضمان لمصدر اللحوم أو ما بداخل السندوتشات أو طريقة الطهى سواء كانت صحية أم لا، بجانب عدم التأكد من صحة وأمان الشخص الذى يقوم بإعداد الطعام.
ويؤكد العادلى أنه رغم وجود ظاهرة مأكولات الشوارع منذ فترة طويلة إلا أنه لم يتم عمل أبحاث أو تحاليل عشوائية لأطعمة تلك العربات أو ما تقدمه من وجبات أو حلويات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التحاليل وعدم وجود رقابة تهتم من الأساس بتلك الظاهرة، ذات الأسعار الزهيدة والمرتبطة بالطبقات الاجتماعية والمستوى الاجتماعى للمواطنين الذين يفضلون الأكل من عربات الشوارع بدلاً من المطاعم لرخص ثمنها.
وعلى الإعلام أن يوضح خطورة هذه العربات التى لا يوجد لديها معايير صحية لازمة لتقديم الطعام بداية من معد الطعام والذى لا يوجد معه شهادات صحية تؤكد على خلوه من أى أمراض مزمنة، إضافة إلى عدم وجود مياه جارية والاعتماد على جردل مملوء بالمياه لغسل الأدوات وهو أول مسببات نقل البكتيريا.
وتابع: بعض أنواع البكتيريا قد تصيب الجهاز الهضمى بنزلات معوية وارتفاع فى درجات الحرارة والقىء والإسهال والبعض الآخر قد يصيب الجهاز العصبى بالتسمم فى حالة دخوله إلى الدم، وفى بعض الحالات يصل التسمم إلى الحمض النووى مما يصيب بسرطان، وكل هذه الأعراض تظهر مع مرور الوقت خاصة أن أكثر الأوساط التى تنمو عليها البكتيريا هى اللحوم وخاصة المفروم والذى يتمثل فى الحواوشى والكفتة والسجق والكبدة.
ونوه إلى ضرورة استعانة وسائل الإعلام بخبراء التغذية كمصادر توضح خطورة التعامل مع مأكولات الشوارع من الناحية الصحية وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة آمنة تحمى المجتمع والمواطنين من مخاطرها.