ضبط شخص أنهى حياة زوجته في الشرقية
تمكن رجال الأمن بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات داخل منزلها بإحدى قري مركز ههيا حيث تبين أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها، وأنه قد ارتكب جريمته إثر وجود خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
بدأت أحداث الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها في قرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن الى محل البلاغ.
وتبين بالفحص العثور على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزى وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهما وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
بينما نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.