الشغور الرئاسي صداع في رأس لبنان
ما زالت دولة لبنان تعاني من أزمة الشغور الرئاسي وإن كانت ليست تلك هى مشكلة لبنان الوحيدة فى ظل الأزمات اليومية المتفاقمة التى يعيشها الشعب اللبنانى منذ عام ٢٠١٩ إلا أن حل يعد مفتاح الحل لكافة مشكلات لبنان لا سيما و أنه يتعين على الرئيس الجديد الإسراع بمجرد أداء اليمين الدستورى فى تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة عمل لحل المشكلات المتشعبة التى غرق فيها لبنان.
الشغور الرئاسي ظاهرة ليست جديدة على قصر بعبدا:
وتعد ظاهرة الشغور الرئاسي ليست بجديدة على لبنان الذى تفردت ساحته السياسية بكل ما هو غريب إذ بدأت موجة الشغور الرئاسي المتقطعة عبر تاريخ لبنان عقب إنتهاء مدة الرئيس أمين الجميل الذي خلف أخيه الرئيس المنتخب الذى رحل فى ظرف إستثنائي عقب حادث إغتيال مروع بشير الجميل فيما إجتمع أعضاء حزب الكتائب الذى تنتمي له عائلة الجميل وفى غياب والده الذي كان يرأس الحزب أنذاك بيار الجميل ليعلن أمين الجميل مرشحاً رئاسياً خلفاً لشقيقه ومع إقتراب مدة الجميل الرئاسية فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام ١٩٨٨ حيث تقدمت القوى السياسية بطرح عدد من الأسماء ضمنها العماد ميشال عون رئيس الجمهورية فيما بعد.
كما تقدم للترشح الرئيس السابق سليمان فرنجيه الأول وهو جد سليمان طونى فرنجيه المرشح الحالى للرئاسة عن تيار المردة فيما رأى الجانبين الأمريكي والسوري بموجب التواجد السوري فى لبنان أنذاك إنتخاب مخايل الضاهر فيما فشل البرلمان فى إنتخاب رئيساً ليخلف الجميل ليتم تعيين العماد مشيل عون رئيساً للوزراء حيث شكل حكومة عسكرية مكونة من ٦ وزراء على أن يمثلوا الطوائف الرئيسية فى البلاد فيما رفضت الكتل المسلمة تلك الحكومة متمسكةً ببقاء حكومة سليم الحص و على إثر ذلك الموقف إستقالت من الحكومة الكتل السنية والشيعية والدرزية فيما جاء إتفاق الطائف ليحسم الموقف لصالح بقاء حكومة سليم الحص وفى يوم الخامس من نوفمبر عام ١٩٨٩ تولى رينيه معوض مهام رئيس الجمهورية غير أن القدر لم يمهله حيث إغتيل فى يوم العيد الوطني للإستقلال في يوم الثاني والعشرين من نوفمبر من نفس العام ليخلفه إلياس الهراوى.
فيما انتهت حقبة الإستقرار الرئاسي للمرة الثانية فى تاريخ لبنان فى يوم الثالث والعشرين من نوفمبر من عام ٢٠٠٧ مع إنتهاء مدة ولاية الرئيس إميل لحود حيث إختلفت القوى السياسية على من سيخلفه ليتم التوافق على تسمية قائد الجيش غير أن القوى السياسية عادت لتختلف حول عدد من الجوانب من ضمنها تشكيل الحكومة وقانون الإنتخابات وفى الحادى العشرين من مايو عام ٢٠٠٨ إتفقت القوى السياسية على تسوية نقاط الخلاف وفى الخامس والعشرين من نفس الشهر أدى ميشال سليمان اليمين الدستوري بصفته الرئيس العاشر للجمهورية اللبنانية.
ليتكرر السيناريو ذاته فى الثالث والعشرين من إبريل عام ٢٠١٤ مع إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان حيث كانت شئون البلاد تحت إدارة حكومة تسيير الأعمال بقيادة تمام سلام و إمتدت تلك الفترة لمدة عامين ونصف العام حيث إنتهت فى الحادي والثلاثين من أكتوبر من عام ٢٠١٦ بتولي الرئيس ميشيل عون والذي إنتهت ولايته فى الثلاثين من أكتوبر من العام الماضي و هى فترة الشغور الرئاسي الممتدة حتى الآن بعدما لم يتمكن البرلمان اللبناني على مدى إثنتي عشر محاولة كان أخرها فى الرابع عشر من يونيو الماضي من إنتخاب الرئيس الجديد .
ما الذي ينتظر لبنان في حالة إستمرار الشغور الرئاسي:
فى الوقت الذي تتعرض فيه حكومة تسيير الأعمال بقيادة نجيب ميقاتي للإنتقادات بدعوة عدم دستورية إجتماعات حكومته فى ظل الشغور الرئاسي الحالي يطل في الأذهان تساؤل ماذا ينتظر لبنان فى حالة إستمرار الشغور الرئاسي ومن المؤسف أن إجابة هذا التساؤل وفق المراقبون هى إزدياد التأزم الإقتصادي الذي تعانيه لبنان و الذي يلقي بظلاله على الحياة اليومية فى الشارع اللبناني من غلاء المعيشة و إرتفاع حالات الإنتحار لعدم القدرة على مجاراة إرتفاع تكاليف الحياة و إزدياد معدلات الجريمة والهجرة و التفكك الأسري بالإضافة إلى لجوء ذوي المؤهلات العليا إلى إحتراف مهن أقل لتوفير لقمة العيش كما يعزز من الشكوك الدولية حول قدرة لبنان على التعافي فى الوقت الحالي مايعنى توقف أو فى أفضل الأحوال تباعد وتقليص المساعدات الدولية المقدمة للبنان فهل يلبي النواب نداء رئيس حكومة تسيير الأعمال بالإسراع لإنتخاب الرئيس أم يبقى الوضع على ماهو عليه .