ذكرى 3 يوليو.. يوم لفظ فيه الشعب المصري الإخوان
"القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى" جزء من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 3 يوليو 2013، الذي زلزل الأرض أسفل أقدام جماعة الإخوان الإرهابية وعرقل خططهم، وحطم آمالهم في هدم مصر وتسليمها للدول التي مولتهم.
الشعب المصري يرفض الإخوان
لفظ الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية، التي استحلت تدمير القيم والمبادئ في مصر، وسعت لتحويلها إلى دولة محتضنة للكيان الإرهابي، وخططت لتقسيم مصر وتسليمها لمن يدفع أكثر، ووقف الشعب بالملايين في ميدان التحرير وطالبوا القوات المسلحة بسرعة التدخل لإنقاذ مصر.
ورغم أن فترة حكم الإخوان بقيادة زعيمهم محمد مرسي، استغرقت أشهر معدودة، إلا أنهم في هذه الفترة رجعوا بمصر إلى عصور الجاهلية التي لا تحترم قوانين أو دستور أو شعب، وارتكبوا أفعال وجرائم لا تليق بمصر أو شعبها.
تنظيف مصر من الإخوان
وتمكنت القيادة السياسية بعد 3 يوليو 2013، من تنظيف مصر من بقايا جماعة الإخوان الإرهابية، وحاكمت كل من أخطاء منهم بالقانون، والتقطت مصر أنفاسها مرة أخرى، بل وتحولت إلى واحدة من الدول الناجحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وامتدت العلاقات الدبلوماسية المنقطعة مع البلدان الأجنبية والعربية الشقيقة، وأصبح اسم مصر يتردد في كل المحافل الدولية، والمناسبات السياسية.
جزء من خطاب الرئيس السيسي في 3 يوليو
دعت القوات المسلحة أكثر من مرة لاجتماع لحل الأزمة، إلا أن قيادات الإخوان رفضت الحضور، منهم محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بينما حضر باقى القوى السياسية من بينهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مره، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى.
وفي نهاية الاجتماع الذي استمر ساعات، تحدث المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، يوم 3 يوليو 2023 مساء وكان الشعب المصري يقف في ميدان التحرير ينتظر الكلمة، قال: "بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.
وأضاف: "لقد استشعرت القوات المسلحة، انطلاقا من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته، وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة".
"لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه".
"وتقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة".
فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.
ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.