الرقابة المالية تنظم ورشة العمل الثانية حول التقارير السنوية لإفصاحات الاستدامة

نظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والمسئول عن نشر الثقافة فى مجال الاستدامة ورشة العمل الثانية حول ضوابط الإفصاح وكيفية إعداد التقارير السنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامةESG  والممارسات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD، وذلك وفقًا لما نظمه قرار رقم (107) الخاص بالشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار رقم (108) الخاص بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

يأتى تنظيم ورشة العمل ضمن جهود الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد فى تطوير وتنمية قدرات الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وذلك لرفع مستويات وعيهم، بكيفية إعداد التقارير السنوية والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية والممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة.

حضر ورشة العمل عدد 112 ممثلًا للشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والتى ينتهى عامها المالى نهاية يونيو\ أغسطس2023.

تناولت فعاليات ورشة العمل عرض تقديمى لأهمية دمج مفاهيم وممارسات الاستدامة فى أعمال الشركات وكيفية الإفصاح الجيد عن تلك الممارسات، وتلى ذلك عرضاً وتوضيحاً لكافة الخطوات اللازمة لاستيفاء التقرير السنوى للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESGوكذلك الخطوات اللازمة لاستيفاء التقرير السنوى للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخيةTCFD، ضمن التقرير السنوى المُعد من قبل مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022.