"اعرف حقك واطمن".. حملة لحماية العمالة المصرية بالسعودية من عقود التوظيف الوهمية والاتجار بالبشر

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومن بينها المسافرون إلى المملكة العربية السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن التدريب والتوعية يهدف لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.

جاء ذلك ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، بعنوان: "اعرف حقك واطمن" تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة.

وحذرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص، والتي يعرفها القانون السعودي على أنها: "استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، أو إجبارهم على العمل في ظل شروط معينة ليتلقوا أجرًا زهيدًا ويتعرضوا لاستخدام العنف أو التهديد".

وتابعت حملة التوعية أن من أشكال الاتجار بالأشخاص أن يتم استغلالهم، ومصادرة جوازات سفرهم، فلا يعرفون عنوان سكنهم، أو تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، ولا يستطيعون التفاوض على شروط العمل، وأن عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وفي الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج.

وفي ظل هذه التنمية والرؤية لم يغب المصريين بالخارج عن القيادة الواعية، حيث عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، لتعمل منذ هذا التاريخ على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.