لجان تفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، شنت حملة استهدفت المرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى الواحد والثلاثون بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح أن الحملة جاءت بناءا على تعليمات الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الحملة ضمت مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وذلك وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.
وشدد رئيس جهاز العاشر، على إنه من استفاد بوحدة وقام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وذكر رئيس الجهاز، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.