تقرير حديث يؤكد: مطلوب تسريع برنامج الطروحات الحكومية لإنعاش الأسواق
رصد تقرير حديث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أهم المعوقات التى واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالى والتى شكلت معوقات أساسية فى مواجهة الاستثمار.
ذكر التقرير الدورى الذى يحمل عنوان «بارومتر الأعمال فى مصر، والذى يعد بناء على نتائج استطلاع رأى عينة تضم 120 شركة مختلفة فى مجالى الصناعة والخدمات أن ارتفاع معدل التضخم هو أكبر معوق يواجه الشركات العالمية والمحلية فى مصر وعدم استقرار سعر الصرف والذى يتسبب فى معاناة مجتمع الأعمال، خاصة أن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة.
كما أن وجود أكثر من سعر صرف بالسوق خلق تشوها فى الأسعار، وزاد من اضطراب السوق، يليهما ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل جنونى، خاصة المستوردة، وارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد عالميا، ونقص الخامات وزيادة أسعارها، بالإضافة إلى الارتفاع المتكرر فى أسعار الطاقة والنقل، فضلا عن ضعف القوة الشرائية لجمهور المستهلكين.
ورأت بعض شركات البارمومتر أن تأخر برنامج الطروحات الحكومية يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال وجدية الدولة فى إفساح المجال للقطاع الخاص.
وطالبت الشركات بضرورة تحسين سياسات الاستثمار مع ضرورة مشاركة ممثلى مجتمع الأعمال من مختلف الأنشطة فى وضع استراتيجية لتحديد المجالات المستهدفة والسياسات المطلوبة، في ظل تحسين آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية أولوية لتحسين مناخ الأعمال فى مصر لما يترتب على ذلك من تيسير الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية وتقليل القطاع غير الرسمى لكافة القطاعات، واستمر طلب مجتمع الأعمال بتطوير المنظومة الضريبية والحد من زيادة الوعاء الضريبى.
واستعرض التقرير عددا من مؤشرات الاقتصاد الكلى عالميا ومحليا فى مصر، والتى اتسمت بارتفاع معدلات التضخم نتيجة سياسات التشديد النقدى واضطرابات القطاع المالى وارتفاع مستوى الديون عالميا وانخفاض توقعات النمو وفق تقديرات صندوق التقد الدولى، وعلى الجانب المحلى عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية مستندة فى ذلك إلى حاجة مصر المرتفعة لتمويلات خارجية وتأخرها فى تبنى إصلاحات هيكلية مما يزيد من ضغوط تخفيض قيمة العملة.
وأشار التقرير إلى استمرار الانكماش فى القطاع الخاص غير النفطى فى مصر على مدار العامين الماضيين، فلا تزال قيمة مؤشر مديرى المشتريات دون الـ 50 نقطة «وهو ما يمثل المستوى المحايد» حيث سجل المؤشر 47.3 نقطة فى أبريل 2023. ويرجع هذا الانكماش إلى أسباب محلية من أهمها سياسات التشديد النقدى التى ينفذها البنك المركزى لكبح التضخم، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد المحلية مع تصاعد الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه واستمرار مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبالتالى صعوبات فى استيراد مستلزمات الإنتاج المستوردة، هذا بجانب أسباب عالمية ترتبط بتباطؤ الاقتصاد العالمى، وبتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبسياسات التشديد النقدى.
وحول أهم نتائج التقرير، على جانب تقييم الأداء أفاد مجتمع الأعمال أنه لا يزال يواجه مزيجًا غير موات من الظروف المحلية والعالمية. فعلى الرغم من انخفاض حدة الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية والتحسن الطفيف فى معدلات التضخم إلا أنه لا يزال هناك صعوبات محلية ضخمة من أهمها تراجع الطلب نتيجة ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى صعوبة توافر العملة الصعبة، والتفاوت الكبير بين سعر الصرف الرسمى وغير الرسمى وما يتبع ذلك من عدم استقرار فى الأسواق.