رئيس قطاع الاتصال بالجامعة العربية
القدس تحتاج دعما إعلاميا لكشف أكاذيب إسرائيل
قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن القدس تحتاج اليوم، لكل أشكال الدعم بما في ذلك العمل الإعلامي العربي المشترك، لإلقاء الضوء على طابعها الروحي ووضعها القانوني والتاريخي، واستشعار الرأي العام الدولي بخصوصيتها وببطلان الإجراءات الاسرائيلية لطمس هويتها الاصيلة.
جاء ذلك خلال الندوة الدولية حول دور الإعلام العربي في دعم الهوية الحضارية للقدس الشريف، والذي يعقد على هامش انعقاد اعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب انطلاقا من الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية وفي جوهرها القدس المحتلة.
وأكد رشيد أن القدس محور أساسي في الاستراتيجية الاعلامية العربية، وان القدس مكون أساسي في خطة التحرك الاعلامي العربي، وأنه تم اختيار القدس أول عاصمة للإعلام العربي في 2016، مؤكدًا أن القدس عاصمة دائمة وجزء أساسي في فعاليات العواصم العربية الأخرى.
وأوضح رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن المدينة المقدسة شكلت على امتداد مراحل من التاريخ بوتقة للتسامح والوئام والتعايش، و إن الممارسات الاسرائيلية الأحادية الجانب تعمد لشرعنة البؤر الاستيطانية والإخلاء القسري للبيوت ومصادرة الممتلكات والتضييق على الحريات الفردية بما فيها ضمان حرية الولوج لأماكن العبادة، طبقا للشرائع والمواثيق الدولية تحث كافة الفاعلين الإعلاميين. لافتا أن وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، تقدم من خلال مشاريعها ومبادراتها العمرانية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاستشفائية نموذجا للتضامن الملموس على أرض الواقع.
وأضاف رشيد أنه خلال الدورة 52 لمجلس وزراء الاعلام باقتراح من وزارة الاعلام الفلسطينية وتجاوب من الأمانة العامة والدول الأعضاء، تم استصدار قرار لجعل 11 مايو الذي يتزامن مع اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني لمواجهة الخطاب الدعائي الإسرائيلي القائم على التضليل وحجب الحقائق وتضييق الخناق على المحتوى الاعلامي الفلسطيني ومستخدمي شبكات التواصل.
وأشار الي أن تضافر وتناسق جهود كافة الشركاء المعنيين والنخب الإعلامية يعد المدخل القويم لتحقيق تسوية حقيقية للقضية الفلسطينية، لإنهاء صراع مرير وعقود من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية .