نقيب الصحفيين يطالب بإعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف نقيب الصحفيين أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا على أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.
وتابع نقيب الصحفيين: أن النقابة أعدت حوار موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، واكدت الجلسة على ضرورة ان نحمل اصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
وأضاف: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته.
وطالب نقيب الصحفين بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة.
ثانيا إعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع.
ثالثا إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
ورابعا إعادة اعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.