شروط التحقيق مع العمال وأنواع الجزاءات طبقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

التحقيق مع العمال، أنواع الجزاءات في العمل، يهتم العمال والموظفين بالتعرف على مثل هذه الأمور التي حرص على توضيحها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وذلك لوضع قواعد واضحة تفصل بين العامل وصاحب العمل في النزاعات والخلافات التي من الممكن أن تحدث داخل إطار العمل.

وفي هذا التقرير، توضح "الوفد" شروط التحقيق مع العمال وأنواع الجزاءات طبقًا لقانون العمل.

مادة 59:

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل.

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.

مادة 60 :

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

أنواع الجزاءات في العمل

۱ - الإنذار.

۲ - الخصم من الأجر.

۳ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

٤ - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

٥ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

٦ - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

۷ - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

۸ - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 61 :

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع.

من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

مادة 62:

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل.

تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أى جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

مادة 63 :

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة.

الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

مادة 64 :

يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه.

الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.

 وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

مادة 65 :

لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

مادة 66 :

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.

شروط الفصل من العمل

مادة 69 :

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

۱ - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

۲ - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة.

بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

۳ - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

٦ - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

۷ - إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

۸ - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

۹ - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192 ) إلى (194 ) من الكتاب الرابع من هذا القانون.