صندوق النقد الدولي .. إشادة بالنمو والانتعاش القوي وتوصيات جديدة للحكومة السعودية

توصيات جديدة للحكومة السعودية، أصدرها صندوق النقد الدولي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

فيما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأضافت بعثة صندوق النقد الدولي، بأن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي، وأعاد الفروق بين السايبور والليبور إلى متوسطاتها التاريخية.

جهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط

كما رحب النقد الدولي بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم، ولكن الصندوق أوصى السعودية بضرورة توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.

وأوصى النقد الدولي الحكومة السعودية بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدما بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.

 استفادة الموازنة السعودية من قرار تحالف أوبك بلس

وكان قد أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية، أمين ماتي، خلال تصريحات صحفية سابقة، على استفادة الموازنة السعودية من قرار تحالف أوبك بلس بخفض إنتاج النفط الخام بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا، مضيفا بأنه من المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل أكبر مع خفض إنتاج النفط.

وتابع المسؤول الدولي بأنه من المتوقع زيادة إيرادات الموازنة السعودية بفضل ارتفاع أسعار النفط المتوقع، وأن التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه سيكون إيجابي، لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من تراجع الإنتاج.

الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا نتيجة الانتعاش ‏القوي

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة ‏بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا نتيجة الانتعاش ‏القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، كما رحبوا بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.