وزير العمل: الدولة واجهت تحديات السوق العالمي بـ"المشروعات الوطنية"

ألقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، كلمة مصر في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، بمشاركة 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل"، حول العالم.
وبدأ شحاتة، كلمته بالترحيب بالسيد نائب رئيس المؤتمر،ووالسادة رؤساء وأعضاء الوفود، قائلا: اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم بالتهنئة للسيد وزير العمل في دولة قطر على صميخ المري على انتخابه رئيسًا لأعمال الدورة (111)  لمؤتمر العمل الدولي. 
وتابع: وإنه ليسعدني أن أُلقي بيان حكومة جمهورية مصر العربية أمام مؤتمركم هذا، إذ يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم، خصوصًا الدول النامية والأكثر فقراً، بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كل الأصعدة".
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية، وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها، لمواجهة كل التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم.
وقال إن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال"، وتعزيز الامتثال لكل معايير العمل الدولية، مؤكدا موقف مصر الثابت من "القضية الفلسطينية".

وأضاف وزير العمل خلال كلمته: لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير السيد  المدير العام لهذه الدورة بعنوان " الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعية" وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي من أجل "العدالة الإجتماعية"، وتوفير إطاراً يهدف إلى  تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية التعاون وبناء شراكات تُسهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية، كما نؤكد  فى هذا الإطار على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي، تؤدي إلى الفُرقة، وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي.

وجاء في الكلمة، إن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، إذ استوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بهدف إشراك كل الأطراف المعنية في الحوار، لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل، بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية، إذ أطلقنا مؤخرًا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الانتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة.
كما وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري، كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، دليل قاطع على احترام وامتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية ،التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل، مُعبرة عن جميع الأطراف بعدالة واتزان.

وبشأن خطط الدولة المصرية في ملف "العمل "، قال شحاتة : أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر احتياجاً، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقًا مع الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص، والاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة" لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل.

وعن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة قال شحاتة: لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

وفي ختام كلمته قال وزير العمل: لا يسعنى إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على نجاح هذا المؤتمر، متمنياً التوفيق والسداد للسيد جيلبرت هونجبو، متطلعين إلى توصيات تواجه تحديات "عالم العمل الدولي"، ومتطلعين أيضاً إلى المزيد من التعاون مع المنظمة في كل المشاريع التي بيننا، لتعزيز علاقات العمل، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بشكل أوسع.