الدولة طوّرت 360 منطقة غير آمنة منذ 2014 (شاهد)
شهدت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري بمختلف مجالاته وصفها الخبراء على مستوى دول العالم بأنها مميزة وغير مسبوقة، فقد احتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن.
وأكد الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة تبنت منذ 2014 تطويرالمناطق الخطرة وغير الآمنة التي بلغ عددها حوالي 360 منطقة، بجميع الأساليب الممكنة والمتاحة حسب حالة كل منطقة ليكون لائقًا بالإنسان المصري.
وأشار إلى أن مناطق التجديد العمرانى شهدت إزالة بعض المبانى والمناطق واستبدالها بإسكان من نوع آخر يكون لائقًا للإنسان المصري.
واستطرد أن 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن منظومة المدن الجديدة كان لابد من عملها لتحقيق تنمية بشرية للمواطن.
وواصل حسانين، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعمل على إقامة تنمية بشرية للمواطن المصرى بجميع المناطق وحل المشاكل الخاصة به فى هذه المناطق.
وأتم قائلًا: إن هناك مجموعة من المتطلبات الرئيسية للإنسان المصرى أهمها السكن، والمرافق وشبكة مياه جيدة، وخدمات ترفيهية وتعليمية وصحية ودينية، موضحًا أن اكتمال الإسكان مع منظومة الخدمات والمرافق تخلق حياة جديدة جيدة يتوفر فيها عنصر جودة الحياة.
أسباب النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي:
تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، حيث إن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التي يتم العمل بالفعل على تنميتها حاليًا، بدلًا من مساحة المعمور الحالية التي لا تتعدى 7% من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تتفيذ شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وخاضت الدولة المصرية أيضًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة مميزة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين الأهالي قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهي، الدعم لشريحة محدودي الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.