وقف الصيد فى البحر الأحمر ومنع تداول الأسماك بالمطاعم والمحلات التجارية

 تبدأ محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية.

المحافظ اللواء عمرو حنفي أصدر قرارًا بحظر الصيد في مياه البحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا، بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك»

 وجاء ذلك بعد تنفيذ قرار هيئة الثروة العامة السمكية السنوي بوقف الصيد بحرفة الجر والفلايك اوت بورد والسنار، بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وجزر الغردقة، وما حولها، وذلك حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

 وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن أن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم يهدف للحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.

 وأوضح حنفي، أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار، موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف حاليًا بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.

وتابع: «حدود المحافظة على ساحل البحر الأحمر 1080 كم» وان الصيد الجائر وصل لمراحل سيئة للغاية في المحافظة، الأمر الذي أدى لظهور أسماك القرش».

 وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة ومصادرة المراكب.

كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قرر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة، أو الركوبة بأجر، اعتبارًا من تاريخ 2023/6/1 وحتى ٠٢٠٢٣/٨/١ وحظر سروح مراكب النزهة ليلًا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم المبيت طوال فترة المتع. اعتبارًا من 1 يونيو حتى 1 أغسطس المقبل.

 وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين والثروة السمكية وشرطة البيئة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر التي صدر قرار بمنعها.

 وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أي وحدة، أو عائمة تضبط مخالفة للقرار، لمدة شهرين، وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب جهاز حماية الثروة السمكية، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021. وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك.