المصريون أنفقوا 350 مليار جنيه لشراء الذهب في 3 أشهر (فيديو)

 قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير جدًا في زيادة أسعار الذهب  بسبب وجود توجيه خاطئ من بعض الأشخاص، ونشر بعض الشائعات التي ليس لها سند بخصوص زيادة الأسعار في المستقبل القريب.

 الهجوم من دون سبب على شراء الذهب سبب ارتفاع الأسعار:

 وأضاف "واصف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة"، المذاع علي فضائية "المحور"، مساء اليوم، أن زيادة أسعار الذهب في الفترة السابقة كان نتيجة الهجوم من دون سبب على شراء المعدن الأصفر من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى انخفاض في المعروض وبالتالي ارتفاع في الأسعار.

 وتابع إيهاب واصف أن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للمصريين بالدخول بمعدل معين من الذهب سوف يساعد على توفير الذهب في الأسواق ومن ثم انخفاض سعره كما كان في السابق.

 شراء ذهب في الربع الأول من هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار:

 وأشار إلى أن هناك تقديرًا من المجلس العالمي للذهب يقول إن المصريين قاموا بشراء ذهب في الربع الأول من هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار أي ما يعادل بـ 350 مليار جنيه.

 واختتمت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد إغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولارًا للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.

 وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولارًا، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولارًا للأونصة تحت مستوى الدعم المهم 1950 دولارًا للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولارًا للأونصة، بحسب التحليل الفني لمنصة جولد بيليون.

 ومنذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولارًا للأونصة فقد أكثر من 130 دولارًا منخفضًا بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار.

 الانخفاض الحالي في أسعار الذهب جاء بسبب تغير التوقعات في الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بداية من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى ضرورة استمرار البنك في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتماسك بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

 نيل كاشكاري، رئيس الفيدرالي في مينيابوليس، أكد أنه على البنك الاستمرار في محاربة التضخم والذهاب بالفائدة بأعلى من 6% من أجل إعادة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%، وأشار رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن سوق العمل لا يزال قويًا وأشار إلى ضرورة ارتفاع معدل الفائدة مجددًا بـ 50 نقطة أساس.

 كما صرح عضو البنك الفيدرالي، كريستوفر والر، أن البنك الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين في يونيو ويوليو المقبلين، ليشير أن البنك في حاجة لاستمرار التشديد النقدي كونه لا يحرز تقدمًا كافيًا في خفض معدلات التضخم.

 محضر اجتماع البنك الفيدرالي صدر الأسبوع الماضي وأظهر انقسام بين أعضاء البنك بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم أو الاستقرار عند المعدلات الحالية لفترة من الوقت، خصوصًا أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة اقتصادية كبيرة في التعامل مع التشديد النقدي.