خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يثير الاستياء.. بريكست خطوة نحو لعنة الأزمات

أظهر استطلاع للرأى أجرى عبر موقع YOUGOV البريطانى استياء عدد كبير من البريطانين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك قطاع كبير مما كانوا يؤيدون تلك الخطوة لا سيما بعد سوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتى لم تستطع بريطانيا من وجهة نظر عدد من مواطنيها التعامل معها بشكل صحيح.

بريكست ..نبتدى منين الحكاية:

 في عام 1973 وفي ظل حكومة المحافظين بقيادة إدوارد هيث انضمت المملكة المتحدة إلى التكتلات الأوروبية، وفي سبعينات وثمانينات القرن الماضي جاء التحول نحو الانسحاب من التكتلات والتجمعات الأوروبية مطروحًا من اليسار السياسي، ما أوضحه بيان حزب العمال للانتخابات لعام 1983 الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل. 
لتأتى أواخر الثمانينيات بالتزامن مع تنامى معارضة فكرة تنمية الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد بينما أصبحت مارجريت تاتشر، والتى تعد إحدى المؤيدين الرئيسيين للسوق الأوروبية الموحدة متناقضة  تجاه أوروبا، فيما شهدت التسعينات اشتداد حدة المعارضة فى مواجهة فكرة تزايد التكامل بشكل أساسي من اليمين وأدت الانقسامات داخل حزب المحافظين إلى التمرد على معاهدة ماستريخت في عام 1992.

 فى عام 2010 أيد حزب الاستقلال فكرة إجراء استفتاء حول  بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبى مما أسهم فى ارتفاع أسهمه فى الانتخابات البرلمانية، فيما تعهد رئيس الوزراء أنذاك ديفيد كاميرون خلال حملته الانتخابية عام 2015 بإجراء استفتاء جديد حول هذه المسألة.

وفى  الـ23 من يونيو عام 2016 أُجرىَّ استفتاء حول خروج بريطانيا فيما يعرف ببريكست، وجاءت نتيجته أن 51,9%؜ من المشاركين يؤيدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، كما دعم تلك الفكرة قطاع كبير من الجناح اليساري و اليميني المشككون فى وحدة أوروبا؛ لتتأسس فى يوليو من نفس العام إدارة الخروج من الاتحاد وفى أكتوبر وعدت تيريزا ماى بـ«مشروع قانون الإلغاء الكبير» الذى من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التى كانت سارية فى السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبى.

 بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبى سحب تم عرضه على مجلس العموم فى 13 يوليو 2017 وبعد سلسلة طويلة من المداولات والإجراءات رفض مجلس العموم البريطانى نص الاتفاقية المطروح فى عام 2019 مادفع تيريزا ماى رئيسة الوزراء تقديم استقالتها ليتولى المنصب خلفًا لها بوريس جونسون فى الرابع والعشرين من يوليو من نفس العام وفى الثالث والعشرين من يناير من عام 2020 أصدر البرلمان البريطانى موافقته على مشروع الاتفاقية، و سنّ التشريعات التنفيذية بعد التوقيع على الاتفاقية، فيما أصدرت الحكومة وثيقة التصديق على الاتفاقية فى التاسع والعشرين من يناير صادق مجلس الاتحاد الأوروبى على الاتفاقية وفى الثلاثين من  يناير، وبعد موافقة البرلمان الأوروبى دخلت الاتفاقية فى حيز التنفيذ فى تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش فى 31 يناير.

بريطانيا وحيدة فى مواجهة ظلال الأزمات العالمية:

أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بمثابة اللعنة، إذ إنه وفى نفس العام شهد العالم مأساة كورونا،      والتى كان وضع بريطانيا فيها ليس أفضل من مثيلاتها بل شهدت نقص فى السلع وبطالة، وارتفاع فى الأسعار و مالبثت أن تنتهى حتى دخل العالم فى صراع من أجل مواجهة توابع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى كان أبرز الداعمين لاندلاعها رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون، والذى اتهم بسوء إدارته لهذا الملف وكذلك ملف كورونا حتى استقال على خلفية تلك الاتهامات فيما شهدت بريطانيا اندلاع الاحتجاجات على سوء الأحوال المعيشية.

 أظهر بحث أعده مركز الإصلاح الأوروبى أن الانكماش الاقتصادى بلغ 5.5 مما كان يمكن أن يصبح عليه إذا استمرت المملكة المتحدة عضوًّا فى الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الإضرابات المتتالية فى مختلف القطاعات من شأنها أن تضعف اقتصاد هو منهك بالأساس جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مما اضطر معه بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة إلى ٤%؜ للمرة العاشرة وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلا أن الأوضاع المعيشية مازالت تئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار، إذْ سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا  بلغت نسبته 19% خلال عام واحد.
 
فيما أوضح جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني: "تظل الأسعار بشكل عام أعلى بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، مع تضخم أسعار الغذاء السنوية بالقرب من مستويات قياسية".

لتشكل بريكست لعنة بالنسبة للبريطانين للحد الذى دفع نايجل فاراج، زعيم حزب بريكست، إذْ يؤكد أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد فشل، مع عدم رؤية الاقتصاد لأية فوائد حتى الآن" بحسب سكاى نيوز عربية.