369 عضوًا يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال في مؤتمر العمل العربي .. صور

استعرضت الجلسة العامة للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، أعمال لجنة اعتماد العضوية والتي أكد تقريرها أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال الدورة الحالية من المؤتمر بلغ  فيه أعضاء الوفود الحكومية 180 عضوًّا، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضوًّا، وأعضاء وفود العمال 125 عضوًّا.
وبذلك بلغ الأعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمدين بمعرفة دولهم 369 عضوًّا برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة فضلًا عن أن مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضوًّا بواقع 40 صوتًا للحكومات و17 صوتًا لأصحاب الأعمال، و17 صوتًا للعمال.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

 اختار الفريق العمالي بلجان مؤتمر العمل العربي، محمد عبدالعزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي.

 تولى الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب رئيس اتحاد سوريا الدكتور جمال قادري، رئاسة الفريق، ورئيس اتحاد عمال فلسطين عبدالقادر عبد الله، نائبًا للرئيس، وأسامة سليمان مقررًّا للفريق.

من ناحيتها، أكدت منظمة العمل العربية أن الدول العربية تواجه تحديات ورهانات غير مسبوقة جراء تداعيات الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية، والحرب الروسية الأوكرانية.

 فضلًا عن التحولات التكنولوجيا والرقمية وما نتج عنها من علاقات عمل غير تقليدية، رسمت مجتمعًا أبعاده شديدة التعقيد على مستقبل العمل، مضيفة: نحن فى أشد الحاجة اليوم إلى ترسيخ آليات حوار اجتماعي تضعنا على مسار التعافي والصمود والتحول المنشود، فهنالك (7) سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030 وقد انعكست تأثيرات هذه الأزمات المتتالية بشكل مباشر على التقدم المحرز في مساعينا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وفق الرؤى العربية الوطنية، فعلينا العمل معًا يدًا واحدة كمنظمة عمل عربية، وأطراف إنتاج بأساليب مبتكرة لدعم صمود دولنا العربية إزاء الأزمات الحالية والمستقبلية.

 أكدت منظمة العمل العربية، أن الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي خيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.