بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حبس 4 أشخاص في اتهامهم بحيازة المخدرات

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

 قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص من بينهم سيدة في اتهامهم بحيازة مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

 في وقت سابق، ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهما سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة.

 

 البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته (عدد 1010 قرص مخدر - مبلغ مالي - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول).

 

 كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالى – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

 

 وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.