قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة على الطريق

مجموعة التوصيات والقرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى تشكيله الجديد، قرارات هامة وجيدة وتحتاج إلى سرعه فى تطبيقها وإقرار التشريعات التى تضمنتها.. فهى تعد خطوة اولى نحو تصحيح مسار الاستثمار فى مصر يجب أن تتبعها خطوات اخرى. فتصحيح أى مسار فى حياة الدول يحتاج إلى شجاعة فى اتخاذ القرار والسرعة فى تطبيقه، مع التصدى لكل من يعرقل هذه القرارات وعلى رأسها الجهات التى تريد أن تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

 وهذه القرارات تحتاج أيضا إلى إعادة الهيبة إلى أجهزة مكافحة الفساد واطلاق يدها فى مكافحته، والسماح لها بنشر تقاريرها على الرأى العام وفضح الفاسدين وتعريتهم امام المجتمع مهما كانت مناصبهم وحصاناتهم، فلنا سنوات عديدة لم نطلع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بمراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العامة، رغم أن اتفاقية المنظمة الدولية لاجهزة المحاسبة والمراجعة «الانتوساى» تلزم الجهاز بنشر هذه التقارير فى وسائل الإعلام. 

التعديلات القانونية واللائحية لا يكفى إصدارها لجعل المستثمرين يطمئنون إلى مناخ الاستثمار، ولكن التطبيق العملى على الأرض هو ما يقنع المستثمر بأن هناك تغييرا يحدث، ولأن التطبيق العملى على الأرض يحتاج إلى عقليات جديدة ترفض الروتين ولديها الشجاعة والقوة فى اتخاذ القرار، وأن يتم تدريب الموظفين على هذه الإجراءات وكيفية إنجازها بسرعة بدلا من هؤلاء الذين لا تجدهم على مكاتبهم وحتى هؤلاء من يخبرونك بأن «السيستم واقع» .. أو الذين يجعلونك تلف المصلحة كلها وتمر على جميع المكاتب حتى تنجز اوراقك. 

 فنظرية الشباك الواحد فى مصر فشلت بسبب هؤلاء الموظفين، وبزيارة واحدة لأى مصلحة حكومية تتعامل بطريقة الشباك الواحد ستعرف الحقيقة، وأن هناك أبوابا خلفية لإنجاز أى أوراق تريدها وبسرعة البرق.

فالقرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار تعد خطوة للأمام ويجب أن تتلوها خطوات أخرى أكثر قوة وجراءة، وأن يواكبها تدريب وتأهيل الموظفين على كيفية تنفيذ هذه القرارات مع توفير بيئة مناسبة للعمل فيها. 

 وتحتاج هذه القرارات إلى متابعة مستمرة ليس فقط من المسئولين ولكن من وسائل الإعلام التى عليها دور فى مراقبة ما تم تنفيذه وما لم يتم.. ويجب أن تعود العين الناقدة إلى الإعلام والصحافة وأن يتقبل المسئولون كبارا وصغارا النقد. 

المجلس الاعلى للاستثمار اتخذ القرارات والتوصيات ومنها تعديلات تشريعية لقوانين صدرت منذ عام أو عامين، وهو الأمر الذى يجعل الهيئات التشريعية تتحرك بسرعة وتدير حوارا مجتمعيا حقيقيا حول هذه التشريعات، حتى لا يتم تعديلها بعد أيام قليلة من اقراراها، فثبات التشريع جزء أساسى فى جذب الاستثمارات الاجنبية والحصول على ثقة المستثمرين.