غرفة بورسعيد التجارية ونواب المدينة يتمسكون بمطالبهم بعودة البطاقات الإستيرادية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده لقاءا مع تجار المدينة بحضور نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور منتسبي الغرفة بناء على طلب نواب بورسعيد وجموع تجار بورسعيد وأصحاب الحصص الإستيرادية ورؤساء الشعب التجارية بمقر الغرفة؛ لمناقشة تداعيات قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بشأن تحريك سعر الدولار الترشيدي من 70,7 قرش إلى 85 قرش ومناقشة موقف جميع الحصص الإستيرادية الموقوفة وحالات التوريث ولجنة التظلمات والقضايا المرفوعة وكافة المعوقات التي تعيق عمليات الإستيراد ، وعرض رئيس الغرفة والنواب الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بشأن أزمة تحريك سعر الدولار الترشيدي ، وشدد رئيس الغرفة التجارية والنواب على تمسكهم بمطالب منتسبي الغرفة بإلغاء قرار تحريك سعر الدولار الترشيدي وإعادة تشغيل جميع الحصص الإستيرادية الموقوفة وإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة وتشغيل حالات التوريث بشكل عاجل ، وأكد رئيس الغرفة على أن الإتصالات والإجتماعات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية لم تتوقف طوال الفترة الماضية ومازالت متواصلة لوضع حلول جذرية لكافة المشاكل التي يعاني منها منتسبي الغرفة ببورسعيد ، 

وأعلن عن عقد إجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الفترة المقبلة بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومحافظ بورسعيد لمناقشة وبحث المذكرة التي تقدمت بها الغرفة ودعم النواب على جهودهم المبذولة في دعم مطالب الغرفة .

وأصدر نواب بورسعيد مجتمعين بيانا أكدوا فيه: أن القرارات التى أصدرها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى عرضت على هيئة الإستثمارالخاصة بسعر الدولار الترشيدي بها "تضليل" وتخالف الحقيقة لما تم عرضه فى إجتماع مجلس المنطقة الحرة ، وقبلها قرار بوقف حوالي 12 ألف بطاقة إستيرادية تتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى تضمنت إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات لتوفير حياة كريمة والحفاظ على "لقمة عيش" المواطنين وتحقيق السلم الإجتماعي.

وأشارت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، إلى أن القرارات لم تراع البُعد الإجتماعي لأهالي محافظة بورسعيد الذي يعتمدون في رزقهم على البطاقات الإستيرادية بنظام المنطقة الحرة والذي يعود بالنفع على المجتمع البورسعيدي بطريقة مباشرة وغير مباشرة ليصل إجمالي المستفيدين إلى 500 ألف مواطن ، وأن المحافظ ضرب بكل ما تم من توصيات الجهات التشريعية عرض الحائط فقد خالف توصيات لجنة الإدارة المحلية وخالف كلامه لعدة مرات مع النواب والغرفة التجارية ومتضرري الإسكان بكل أنواعه تعاوني وإجتماعي ، وأنه يُصدر مشاكل للشارع البورسعيدي  من خلال قرارات بدون مناقشة أو عمل حوار مجتمعى خاصةً أنها قرارات تهم قطاعات كبيرة من أهالي محافظة بورسعيد وتخالف الدستور وضد مصالح أبناء المدينة ، ويعرض قضايا بورسعيد بالتضليل لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة صالح المواطن ، وطالبوا بعدم المساس بحصة بورسعيد في المنطقة الحرة وعودة البطاقات الإستيرادية الموقوفة ضرورة لضمان السلم الإجتماعى ، وفي نهاية المؤتمر رفع النواب متضامنين مع جموع التجار وممثلين عن شعب بورسعيد رسالة إستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالعودة في قرار مجلس ادارة المدينة الحرة 1 فبراير والخاص بتعديل سعر الدولار الترشيدي وعودة كافة البطاقات الإستيرادية الموقوفة.