«بنك الإسكندرية» يخطط لتمويل بقيمة 15 مليون دولار لخفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة
أعلن بنك الإسكندرية - أحد بنوك مجموعة انتيسا بان باولو - وبنك الاستثمار الأوروبى عن شريحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار، للمساهمة فى خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها فى إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر (GEFF).
يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة التحديث الاقتصادى والاستدامة البيئية من خلال الاستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية.
وتم الإعلان رسمياً عن الاتفاق على هامش الفاعلية الأوروبية لربط الطاقة بين أوروبا ومصر بمقر السفارة السويدية فى القاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتى شاركت عبر الفيديو كونفرنس، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وهوكان ايمسجورد، السفير السويدى بالقاهرة، وماثيو بالدوين، نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ودانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال.
من جانبها عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تقديرها للتعاون المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبى لدعم القطاع الخاص فى مصر، فى ضوء أولويات الدولة وسعيها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، منوهة بأن التمويل الجديد مع بنك الإسكندرية يعزز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة فى قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى والتى تعزز التعاون الإنمائى لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت على أهمية هذه التمويلات، نظرًا لدورها فى تسريع تبنى القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
من جانبه قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، جيلسومينا فيجليوتى: «يعمل بنك الاستثمار الأوروبى مع البنوك الرائدة فى جميع أنحاء العالم لتسريع الاستثمارات التى تحد من انبعاثات الكربون وتوليد الطاقة المتجددة. وستمكن الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية رواد الأعمال المصريين من تبنى الطاقة الخضراء، وخفض استهلاك الطاقة، والمساهمة فى العمل المناخى. يدعم البرنامج الجديد أيضًا استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية التى تم إطلاقها مؤخرًا.»
قال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، دانتى كامبيونى قائلاً: «يُدرك بنك الإسكندرية الأهمية الكبرى لحماية البيئة والاستثمار فى حلول الطاقة المتجددة والأكثر كفاءة بالنسبة للشركات المصرية. هذا ويأتى التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى ليعكس أهدافنا المشتركة للوصول إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتى تشمل توافر الطاقة المستدامة، والوصول إلى الحلول التى تعالج قضايا تغير المناخ، والشمول المالى، مع دعم الاستثمارات الصناعية بحلول تمويلية جذابة.»
يعد ذلك التمويل الجديد جزءًا من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر (GEFF)، والذى يعمل على دعم استثمارات الأعمال من خلال شركاء ماليين محليين.
وتعمل الخطة على تمكين الشركات المصرية من زيادة الاستثمار لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحوار المصرى الأوروبى فيما يخص ربط الطاقة، الذى يجمع شركاء الأعمال المصريين والدوليين لتعلم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وتغير المناخ.
ويتيح برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر المشورة المالية وأفضل الممارسات المتاحة لمساعدة القطاع الخاص فى تطوير قدرته التنافسية.
ويدعم الاتحاد الأوروبى خطة التمويل الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال آلية تسهيل الاستثمار فى منطقة الجوار لتقديم المساعدة الفنية لتحديد وتقييم ومراقبة المشروعات الاستثمارية المؤهلة. سيساعد التعاون الأول على نحو أكبر فى التغلب على معدلات الاستثمار فى الطاقة المتجددة غير الكافية، من خلال تركيز الاهتمام على الاقتصاد الأخضر، والمساعدة الفنية لتحسين وتسريع تلك الاستثمارات.
وتم تصميم البرنامج للمساهمة فى تحقيق الهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة، للوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، والهدف رقم 12، للاستهلاك والإنتاج المستدامين، والهدف رقم 13، للعمل العاجل لمكافحة تغير المناخ وتأثيره.