«ميزانية الكونجرس» يتوقع التخلف عن سداد الدين الأمريكى خلال يونيو

قال مكتب الميزانية بالكونجرس، اليوم الجمعة، إن هناك احتمالا كبيرا أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو ما لم ترفع سقف الديون وإن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.

ويتوافق التقدير الجديد للوكالة غير الحزبية إلى حد كبير مع الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو لاحتمال التخلف عن السداد، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسوية المواجهة المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

والمفاوضات مستمرة بين مسؤولي البيت الأبيض ومساعدي الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، لكن اجتماعا كان مقررا، اليوم الجمعة، حول سقف الدين العام بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين تأجل إلى الأسبوع المقبل.

وعبر تقرير مكتب الميزانية عن أمله في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض، قائلا إن وزارة الخزانة ربما يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليوعلى الأقل إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى 15 يونيو مع حلول موعد سداد مدفوعات الضرائب التقديرية ربع السنوية.

وسيكون بوسع وزارة الخزانة في 30 يونيو الحصول على 145 مليار دولار من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة عن طريق تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.

وقال مكتب الميزانية في بيان مدى قدرة الحكومة على تمويل العمليات الحكومية القائمة سيظل غير مؤكد طوال مايو، حتى لو لم تنفد أموال الخزانة في نهاية المطاف إلا في أوائل يونيو .

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن من المتوقع أن يجتمع الرئيس جو بايدن بالسياسي الجمهوري ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين بالكونجرس مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات الميزانية وتفادي تخلف وشيك عن سداد الدين الحكومي.

وألغى الزعماء اجتماعا مزمعا، اليوم الجمعة، للسماح لمساعديهم بمواصلة النقاش.

وقال البيت الأبيض إن اجتماعات سقف الدين التي جرت على مدى الأيام القليلة الماضية كانت مثمرة، لكن نشعر بقلق بالغ إزاء التخلف المحتمل عن السداد.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق النقد جولي كوزاك في إفادة صحفية إنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.