عبدالعليم داود يكشف الخلاف بين "المالية" و"المركزي للمحاسبات" حول الـ60 مليار جنيه
أكد النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ضرورة الرقابة الفعالة من البرلمان على الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن هناك بعض الملاحظات واردة في الحساب الختامي للدولة تطالب بتشكيل لجنة من المركزي للمحاسبات ووزارة المالية "للتوافق"، وهذا أمر مرفوض، معقبا بقوله: "لأننا هندخل من لجنة للجنة للجنة وكل ما تدخل بلد تلاقي لجنة".
وقال داوود في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة لعرض الموازنة العامة للدولة بحضور وزيري المالية والتخطيط، إنه طبقًا لتقرير الحساب الختامي تبلغ قيمة الإيرادات ترليون و377 مليار جنيه، منهم ترليون و9 مليارات قرض، أي بنسبة 42%، يعني الإيرادات منها 42% قروض لـ"خنق الأجيال القادمة" منهم 41% ضرائب، أما بالنسبة لإيرادات قناة السويس والهيئات الاقتصادية، فوصلت لـ 14% فقط، فهل إيرادات مصر 14% فقط غير الضرائب والقروض، ليه "بنلف حبل المشنقة حول أجيال الشعب المصري"!
واستكمل داوود كلمته: "في الملاحظة الأولى في صفحة 106 من تقرير الحساب الختامي نصت على "عدم قيام وزارة المالية بتطبيق الاستخدامات والموارد العامة للدولة بنحو 60 مليار جنيه، وعلق عليها الجهاز المركزي للمحاسبات بقوله: إنه لم يكن هناك دراسات كافية فبالتالي لم يكن هناك استفادة جيدة".
ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط على رئيس الهيئة البرلمانية مؤكدا أن ما ذكره النائب عبدالعليم داود نقطة من نقاط الخلاف بين الوزارة وبين الجهاز المركزي للمحاسبات وأن قانون التأمينات والمعاشات ألزم الخزانة العامة بتحويل مبلغ مالي للمعاشات وتم تحويل مبلغ 160 مليار جنيه العام الماضي والحالي 190 مليار جنيه، كما ألزم القانون أن يتم التحويل للمعاشات نسبة 75 % أموال "كاش" وتشتري المعاشات 25% أدوات دين بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالفعل كان الـ 60 مليار جنيه الذي ذكرهم النائب "أدوات دين" ولكن الجهاز المركزي له وجهة نظر أخرى في تسديد كل المبالغ المرصودة للمعاشات بطريقة الـ"كاش".
وأشار معيط إلى أن الحكومة فعليا تقترض بأدوات دين من المؤسسات فى الدولة، ومن ضمن تلك المؤسسات صندوق التأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي يرى أن أمنح الأموال كاش للمعاشات وأسجلها في الباب الرابع في حين أننا نرى أن الأمر قانوني.