استعدادات مكثفة من الشركات تمهيدا ً لانطلاق موسم حج ١٤٤٤

استعدادات مكثفة تجريها شركات السياحة المصرية تمهيدا لانطلاق موسم حج ١٤٤٤هـ، بعد أن انتهت وزارة السياحة والآثار من الإجراءات الأولى التمهيدية التى فتحت الباب أمام المواطنين للتعاقد على البرامج والاستعداد للسفر، فقد أصدرت الوزارة الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ موسم الحج، والتى اعتبرتها بعض الشركات بمثابة شروط تعجيزية لتنظيم رحلات الحج ومن ثم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء ١٦ ألف مواطن، لتبدأ بعدها الشركات فى الخوض بمراحل التنفيذ الخاصة بها، وسط انقسامات حول جودة الخدمة المتوقعة من شركة «رواف منى» المطوف الذى تعاقدت معه غرفة شركات السياحة، بينما تعاقدت شركات أخرى مع مطوفى الدول العربية، فيما تم فتح باب التضامنات بين الشركات فضلا عن صعوبة الاستبدالات بين أسماء الحجاج.

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق: الحج السياحى سيواجه هذا العام مشكلات، منها القصور الذى شهدته الضوابط من الناحية الفنية فى التجهيز والإعداد والخطط ولم تغطِ كل النواحى الفنية.

وتابع: من المشكلات أيضاً أن الأيام القادمة ستشهد صداماً بين وزارة السياحة وغرفة السياحة من جهة، والشركات من جهة أخرى، والخلاف بسبب قيام الغرفة بالتعاقد مع مكتب طوافة جديد «رواف منى» للخدمات، لتغيير منظومة الطوافة بالكامل، وهو ما سيؤدى إلى حدوث صدام بين الطرفين، طرف لديه تخوف ورافض لقرار الغرفة ولديه رغبة فى الاستمرار فى التعامل مع نفس مكاتب مؤسسة الطوافة السابقة (خدمات الحجاج)، على أساس أنهم مضمونون من ناحية الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب تخوفهم من التجربة الجديدة، والمغامرة التى قد تتسبب فى دخولهم فى أزمات هم فى غنى عنها ورؤيتهم أن الموضوع ليس مسألة الأسعار فقط، فالأهم من السعر هو الأداء وجودة الخدمات، والطرف الآخر وهو المؤيد لقرار الغرفة، ويؤكد أهمية التغيير للحصول على أسعار مميزة وخدمة بشكل أفضل. 

وقال «السيسى» من الأزمات المتوقعة أيضاً، ظهور التأشيرات المباشرة، لراغبى أداء فريضة الحج لمن لم يحالفهم الحظ فى قرعة الحج للبعثات الثلاثة، وفى ظل العدد القليل لحصة الحج السياحى وهو ١٦ ألف تأشيرة، سيؤدى إلى بحث كثير من المواطنين عن فرص لأداء الفريضة عن طريق الحصول على التأشيرات المباشرة أو الزيارة، رغم تكلفتها المرتفعة وبالنقد الأجنبى، وتعرضهم للمخالفة وعرضة لعمليات النصب، والوقوع تحت طائلة القانون، فى ظل رفض السلطات السعودية لذلك، وهنا تحدث الأزمة بسبب الزحام والافتراش خاصة فى المناسك.

وأكد نائب رئيس غرفة السياحة السابق، أن هناك مغالاة فى سعر صك الأضحية، الذى حددته السعودية ٧٢٠ ريالا للفرد، وهو ما سيؤدى إلى قيام الحجاج بشراء الأضاحى وذبحها بشكل مباشر، وهذا يسبب إجهادا كبيرا على الحاج وضررا كبيرا ولن يستفيد منها أحد.

فيما قال إيهاب عبدالعال،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقاً، إن تنازل مصر عن جزء كبير من حصة تأشيرات الحج المخصصة لها، سوف يؤدى إلى قيام المواطنين الراغبين فى أداء فريض الحج ولم يحالفهم الحظ هذا العام، بشراء التأشيرات من السوق السوداء وبأسعار باهظة جداً، وهو ما يعد إهدارا للعملة الأجنبية، حيث توزع التأشيرات المباشرة والزيارة وغيرها وهو ما يؤدى إلى التكدس، وافتراش الطرق، مما يتسبب فى مشكلات كثيرةً، ويعرضهم للمساءلة.

وأشار «عبدالعال» إلى التعاقد الذى أبرمته الغرفة مع شركة «رواف منى» لخدمات الطوافة بشرق آسيا، تم بدون مناقصة أو مفاضلة بين عروض كثيرة توضع أمام لجنة من الجمعية العمومية، للموافقة عليها، ولكن ما حدث خطأ إجرائى كبير فى حق الجمعية العمومية للغرفة.

وكشف «عبدالعال» عن عدم التزام شركات السياحة المنظمة للحج بالعقد الموحد الخاص بالطوافة، الذى تعاقدت عليه الغرفة مع شركة الطوافة الجديدة، ومعظم الشركات مصرة على استمرار التعاقد بالنظام القديم، مؤكداً أن العقد الجديد غير ملزم تماما للشركات السياحية، والتى تعاقد بعضها مع مطوفين آخرين أبرزهم مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية التى كانت المطوف المسئول عن مصر طوال السنوات الماضية. 

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن التضامنات بين الشركات وبعضها، ولا سفر لجنة معاينات سكن الحجاج بكل من مكة والمدينة المنورة.

ويرى علاء الغمرى،عضو مجلس إدارة غرفة السياحة سابقاً، أن الاستعدادات لموسم الحج السياحى لن تشكل أزمة فى ظل الأعداد البسيطة لحصة السياحة والمحددة ١٦ ألف تأشيرة، بينما تظهر الأزمة والمشكلات فى الاستبدالات التى لم تراع الارتباطات العائلية، ومطلوب سرعة دراسة وحل لتلك المشكلة.

 وطالب عضو مجلس الإدارة السابق، السلطات السعودية وهى قادرة على ذلك بالتشديد على كل من يخالف دخول المناسك والمشاعر المقدسة بغير تأشيرات الحج منعاً للتزاحم والافتراش فى الطرقات لعدم الإضرار بمنظومة الحج.

وأشار «الغمرى» إلى خلاف شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وخاصة فئة الخمس نجوم مع غرفة السياحة بسبب تعاقدها مع شركة الطوافة الجديدة «رواف منى» وأعلنوا رفضهم لهذا التعاقد وإصرارهم على الاستمرار فى التعامل بالنظام القديم مع مؤسسة مطوفى الدول العربية، موضحاً أن الشركات الخمس نجوم، لها نظام ومتطلبات خاصة فى التعاقدات، وترفض الدخول فى تجارب ومغامرة جديدة مع شركة تعمل لأول مرة فى السوق المصرى.

وتابع: إذا كانت الغرفة لديها رغبة فى التغيير أو التجربة فتكون مع النظام الاقتصادى والبرى، حتى تتضح الرؤية وتترك حرية الاختيار للخمس نجوم لتختار ما يناسبها، وعلى الغرفة العمل على إيجاد حل استثنائى للخمس نجوم حلاً لتلك المشكلة. 

وأكد «الغمرى» أن ٧٢٠ ريالاً قيمة صك الاضحية هو السعر الرسمى من السعودية وليس إجباريا وهناك من يتوجه للمجزر للذبح بنفسه أو تفوض المجموعات من يتولى الذبح، أو الحج المفرد.

وقال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: حصة مصر من الحج غير كافية بعد أن تنازلنا عن نصفها دون أى مبرر، وهو ما تسبب أن الكثيرين لم يحالفهم الحظ، وهناك معوقات بالضوابط التى أصدرتها اللجنة العليا للحج والتى تضمنت شرطين الأول عدم السماح لمن لديه سابقة حج وهو شرط مجحف ولا داعى له، والشرط الثانى وجود محرم للسيدات لمن تحت سن ٤٥ عاماً، بالرغم من إلغاء السعودية لشرط المحرم وتم تطبيقه فى العمرة، فلماذا الازدواجية فى المعايير؟! فكيف يتم إلغاء شرط المحرم فى العمرة وعودته فى الحج؟! وهذا ما أدى إلى حرمان الكثيرين من أداء الفريضة.

وتابع: من الشروط المجحفة أيضاً عدم السماح للمحرم بمرافقة زوجته إذا كان لديه سابقة الحج، وبذلك يتم حرمانها من الحج، فلماذا لم تستثن الضوابط الزوج من مرافقة زوجته؟ ٣ شروط مجحفة وحرمت شريحة كبيرة من المواطنين التقدم لحج هذا العام، وليست لها مبررات.

وأشاد «زعير» بدور الدولة مشكورة فى موسم العمرة وفتحت فى جميع الاتجاهات وتركت العمرة (سقف مفتوح) فلماذا يتم وضع العراقيل فى الحج والدولة تستفيد من الحج والشركات ملتزمة بسداد الضرائب والتأمينات وخلافة فلماذا الشروط التعجيزية فى الضوابط؟

وكشف عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة عن أسباب تعاقد غرفة السياحة مع شركة جديدة لخدمات الطوافة «رواف منى» بسبب ارتفاع أسعار مؤسسة مطوفى الدول العربية والتى قامت برفع أسعارها العام الماضى بما لا يتناسب مع الخدمة المقدمة للحجاج. ومن المؤكد التجربة الجديدة لها مميزات وعيوب، والمميزات حسب العقد المبرم بين الغرفة والشركة الجديدة أن السعر أقل والخدمة أفضل، موضحاً أن عدد الأفراد فى مخيمات مؤسسة الدول العربية ١٦ فردا، ومع شركة رواف ١١ فردا مما يعطى أريحية وهذا شىء مميز. أما العيوب أو التخوفات أنها شركة جديدة والمخيمات فى مكان جديد مع دول شرق آسيا، غير الأماكن التى اعتادت عليها الشركات، لذلك يجب أن يتضمن العقد شروطا أساسية وخطاب ضمان لضمان تقديم الخدمة بشكل أفضل، وعلينا أن نخوض التجربة وحالة نجاحها نستمر معها، وفى حالة عدم التزامها نعود إلى مطوفى الدول العربية، وخلافنا معها بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمة. وهذا هو السبب الرئيسى لخلاف الغرفة مع مؤسسة مطوفى الدول العربية.

وطالب «زعير» وزارة السياحة وغرفة الشركات بضوابط واضحة وصريحة على أن تصدر كل ٣ سنوات، وليس كل عام لتتمكن الشركات من إعداد برامجها ومنعاً للتكدسات فى مناطق معينة حيث يتم رفع أسعار الفنادق وهو ما يؤثر على الشركات والمواطنين.

 ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، حصة مصر قليلة جداً من تأشيرات الحج هذا العام، ٣٣ ألف تأشيرة من أصل ٨٠ ألف تأشيرة قبل جائحة كورونا وحصة السياحة ١٦ ألفا من ٣٦ ألف تأشيرة، ونسبة قليلة من حالفهم الفوز بالحج لتكون النسبة ١٦٪ اقتصادى و٢٢٪ للبرى و٣٣٪ للخمس نجوم، وهى نسبة ضعيفة جداً بعد أن كانت تتراوح من ٥٠ إلى ٦٠٪.

وتابع: ونظراً لقلة التأشيرات أصبحت النسب ضعيفة جداً، ٤ آلاف للبرى، و٤ آلاف للخمس نجوم، و٨ آلاف للاقتصادى وهو النسبة الأكبر حيث أن ٨٥٪ من الحجاج المصريين يتبع الاقتصادى، مشيراً إلى أنه فى نفس الوقت ومع قلة حصة مصر من التأشيرات، فالحج على مستوى العالم الطاقة الاستيعابية كاملة بعد فتح السعودية الطاقة كاملة، وبالتالى الحج كامل بالنسبة للسعودية، والأعداد كبيرة بعد فتح تأشيرات الزيارة وغيرها من أنواع التأشيرات، وفتح الباب على مصراعيه وكان هذا واضحا فى موسم العمرة، حيث وصلت الأعداد إلى ٩ ملايين معتمر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السكن، وكافة الخدمات وهو ما أثر على شركات السياحة فى موسم العمرة.

وأعرب عضو عمومية السياحة، عن تخوفه من تسبب قلة حصة مصر وحرمان الكثيرين من أداء الفريضة، اللجوء إلى شراء تأشيرات الزيارة وغيرها وهو ما يعد مخالفة وحذرت منه السعودية بتوقيع عقوبات مشددة تصل إلى حرمان دخول المملكة مدة عشر سنوات، وغرامة تصل إلى ١٠ آلاف ريال بسبب التكدس والافتراش كما حدث فى عمرة رمضان.

وأشار «عليوة» إلى أن السعودية فتحت للعالم كله، ولكن حصة مصر قليلة وخاصة حصة السياحة، رغم أن شركات السياحة من أفضل وأحسن تنظيم باعتراف الجميع وهناك مراقبة جيدة جداً من وزارة السياحة على تنظيم الحج السياحى.

وفى ظل قلة الأعداد وحصول كل شركة على ١٦ تأشيرة، فمن الضرورى أن يكون هناك تضامنات بين الشركات وبعضها للوصول إلى ٥٠ حاجا فى كل مجموعة لتقفيل عدد الأتوبيسات والإقامة فمن المؤكد سيكون التنظيم جيد فى ظل الأعداد القليلة من التأشيرات.

وأشاد عضو عمومية السياحة، بتعاقد وزارة السياحة والغرفة مع شركة «رواف منى» بعد ارتفاع أسعار مؤسسة مطوفى الدول العربية، بعد أن بلغت تكلفة الحاج فى المشاعر ٦ آلاف ريال، وهو سعر مبالغ فيه ومع ارتفاع سعر الريال إلى ١٠ جنيهات ونصف، فى السوق السوداء، لعدم توفره فى البنوك وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة ويتحملها الحاج، فجاء التعاقد الجديد ليقلل من تكلفة الخدمة المقدمة للحاج إلى ٢٧٥٠ ريالا فى المناسك بدلاً من ٦ آلاف، وبنفس جودة الخدمة، مؤكداً أن انخفاض سعر الطوافة يساعد على تعويض فرق العملة، مؤكداً أن ما يهمنا فى المقام الأول قبل السعر هو تقديم أفضل خدمة للحجاج.