نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروع ميناء الصيد برشيد

 أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الدميني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد. 

  تفقدت بلبع، مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية والذى يشمل مبني الإدارة ومبني ورش الصيانة والترميم والطلاء، وخزان المياه الأرضي، ومبنى تشوين المهمات، والورش الهندسية التخصصية، وغرف الكهرباء، وعنابر بيع الجملة والتجزئة، ومصنع التعليب، ومصنع الثلج، ومصنع شباك الصيد، ومبني الثلاجات، والمنشأة الجمركية والخزانات.

 استعرض المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد "presentation" عرضًا تقديميًّا تضمن قرارات إقامة المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له، والجهات المشاركة به والموقف التنفيذي والمالي والإداري والفني للمشروع، ومراحله والمخطط الزمني المحدد لإنهاء الأعمال إيذانًا بالتشغيل التجريبي. 

 أكدت نائب محافظ البحيرة، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد، الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة، وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة ٤٨ ألف م٢ بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه. 

 لفتت إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، ومستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين. 

 شددت على سرعة إنهاء أعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وسبكة النت والاتصالات، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام، مؤكدة أن أجهزة المحافظة كافة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروعًا قوميًّا، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولًا بأول وتفعيل الإجراءات كافة التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال. 

 جدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من ١٢ مبنى ورصيفًا بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٦٠ مركبًا / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم ٣ مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء ٢٢ مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة ٤٠٠٠ متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.