لا فساد بعد اليوم

لا يمكن إنكار أنه من الأمور المهمة التى قامت بها الدولة خلال الأعوام الماضية وتم عرضها بشفافية واضحة وصريحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفيها وجّه الرئيس السيسى باستمرار الجهود اللازمة للتصدى للفساد بكافة أشكاله داخل أجهزة الدولة المختلفة وكما قلت قبل ذلك.
إن مصر الجديدة تؤسس لمشروع وطنى جديد، تقوم بثلاث حروب فى آن واحد، ولا يقدر على ذلك إلا شعب جبار لديه عزيمة وإرادة حقيقية من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، ولأن الرئيس السيسى يؤمن إيمانًا قاطعًا بقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء، تقوم مصر بهذه الحروب. الأولى حرب ضروس على الإرهاب والتطرف وخلصت البلاد من جرائمه وأفعاله العدائية، وقد حققت البلاد فى هذه المعركة نصرًا مؤزرًا، سيظل يذكره التاريخ بحروف من نور، خاصة أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى قامت بهذه الحرب. وفى هذا الصدد لا يمكن للمرء أن يغفل الدور الوطنى العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة من خلال تحقيقها انتصارات رائعة على محافل الإرهاب وأهله ومؤيديه.
الحرب الثانية من أجل التنمية وهذا يحدث بالفعل الآن من خلال مشروعات تنموية عملاقة وواسعة تعود بالنفع والخير على الناس، ومظاهرها متعددة ومتنوعة.
أما الحرب الثالثة وهى ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين السابقتين، وهى الحرب على الفساد، بل إنها حرب جوهرية لتحقيق التنمية، وهى ما نحن بصدد الحديث عنها، والدولة المصرية وضعت استراتيجية للحرب على الفساد الذى استشرى منذ عقود زمنية طويلة، وقد تطول هذه الحرب، لكنها فى نهاية المطاف ستحقق حلم المصريين فى حياة كريمة واستراتيجية الحرب على الفساد لا تعنى أبدًا أن تقوم بها جهة واحدة منفردة، بل انها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المسئولة فى الدولة. ولأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، لأن الفساد كان قد استشرى قبل ثورة 30 يونيو ويحتاج بالفعل إلى حرب ضروس شعواء، لوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.
وهذا تطلب ضرورة تطهير كل المؤسسات من كل المخربين الذين يمارسون هذا الفساد، لا نستثنى أحدًا من ذلك، ما يعنى بدء إجراء عمليات تطهير واسعة ووقف أعمال المخربين داخل المؤسسات والمصالح وكشف وفضح أمر هذه الشرذمة المخربة الذين يرتكبون جرائم التخريب وتعطيل مصالح الناس وتصدير مشاكل للدولة المصرية هى فى غنى عن كل ذلك، والحقيقة أن المصريين عانوا كثيرًا من جرائم الفساد الذى ساد منذ عدة عقود، وبسببه تعطلت مصالحهم.
هناك مؤسسات تحتاج بالفعل إلى التطهير لاجتثاث جذور الفاسدين بها، والضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء الفاسدين المخربين أشد خطرًا على المجتمع.
نحن فى إطار الحرب على الفساد، يجب ألا تأخذنا رأفة على كل مخرب سينال من استقرار البلاد وكل من يسعى إلى تعطيل مسيرة البناء الحالية.. والواجب الوطنى يحتم القضاء على هؤلاء الشرذمة لأن جرائمهم لا تقل عن جرائم الإرهاب وأهله.
وكان حرص الرئيس على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم المؤسسات والارتقاء بها من أجل خدمة المواطن، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السكوت على الفساد وأهله يعد خيانة فى حق الوطن والمواطن.