الحياة النيابية بعد الثورة!

بعد ثورة 25 يناير 2011، أجريت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011، حتى 11 يناير 2012، وعقد المجلس أولى جلساته فى 23 يناير 2012، وتكوَّن المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بالنظام الفردى و10 أعضاء بالتعيين.. وقضت المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيه 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً.

وكانت الانتخابات قد أجريت استناداً إلى نص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، التى تنص على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».

وقالت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها بحل مجلس الشعب: إن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكبر والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة «داخل كل حزب»، وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة «أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون».

بعد إقرار الدستور الجديد فى 2014، الذى تضمن فى مادته 245 إلغاء مجلس الشورى وأصبحت السلطة التشريعية فى مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد وهو مجلس النواب، الذى يتكون من ممثلى الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت فى 8 يناير 2015، إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس 2015، والثانية 26 و27 أبريل 2015، بيد أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الأول من مارس 2015 بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، وبناء على ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى فى 3 مارس 2015 بوقف إجراء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فى 4 مارس 2015، وأصدرت قراراً بوقف تنفيذ قرار عودة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب 2015، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى 30 أغسطس 2015 عن إجراء الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين فى الخارج يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر 2015، وداخل مصر يومى الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج يومى الاثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج يومى السبت والأحد 21 و22 نوفمبر 2015، وداخل مصر يومى الأحد والاثنين 22 و23 نوفمبر، وفى حالة الإعادة تجرى فى الخارج يومى الاثنين والثلاثاء 30 نوفمبر، و1 ديسمبر 2015، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر، وتشمل هذه المرحلة 12 محافظة.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات المجلس فى 1 سبتمبر 2015، واستمر لمدة 12 يومياً، وتم الإعلان عن كشوف طالبى الترشح المقبولين فى جميع المحافظات فى 16 سبتمبر 2015، وتم تلقى الطعون حول أسماء المرشحين خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر 2015 وخمسة أيام للفصل فى الطعون تخللتها إجازة عيد الأضحى.

ويتألف مجلس النواب من 568 عضواً، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.

وكفل دستور 2014 لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية تمييزاً إيجابياً لست فئات من مكونات المجتمع المصرى، وهم العمال والفلاحون والشباب والمسيحيون والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون المقيمون فى الخارج.

ومع انطلاق ماراثون انتحابات البرلمان مضت مصر بخطوات ثابتة نحو استحقاقاتها الكبرى المعلنة فى خارطة الطريق 3 يوليو 2013، وهى: إقرار الدستور وانتخاب الرئيس وتكوين مجلس النواب، وتزامن ذلك جهد متواصل على الصعيد الاقتصادى، تكلل بافتتاح قناة السويس الجديدة وإعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى.