بعض الأمل

الأنباء المتواترة عن بعض الاتفاقيات المالية التى تجرى بين الحكومة وأطراف خارجية، سواء كانت صناديق سيادية عربية أو مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، تمنحنا بعض الأمل في إمكانية منع المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية أو إمكانية حدوث تحسن تدريجى ولو بطيئا.

قبل يومين أعلن البنك الدولي عن توقيع اتفاقية إطار شراكة مع مصر بمبلغ سبعة مليارات دولار، خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ إلى جانب مليارى دولار أخرى من مؤسسة التمويل الدولية.

الاتفاق وحسب بيان صادر عن البنك الدولي يستهدف تحسين فرص العمل في القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة داعمة للإستثمار يقودها القطاع الخاص وكذلك تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى، عبر مساندة جهود تقديم خدمات تعليمية وصحية أفضل ودعم برامج الحماية الاجتماعية الفعالة وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.

إذًا هو تمويل واضح ومحدد الأهداف، ويشير إلى أهمية تغيير بوصلة التركيز الاقتصادى للدولة.

نحو ثلاث قضايا رئيسية طالما طالب بالاهتمام بها خبراء محليون ودوليون، وهى قضايا إفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية كى تصبح أكثر جدوى وفعالية للمستفيدين منها.

بالتزامن مع هذا الاتفاق تجرى مفاوضات عديدة مع صناديق خليجية لضخ المزيد من الاستثمار عبر شراء أصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية بما يعنى تدفق بعض موارد النقد الأجنبى فى الفترة المقبلة.

هذه التحركات حال نجاحها ربما تمنح الحكومة والبنك المركزى فرصة للمناورة والحفاظ النسبى على استقرار سوق الصرف، وربما يفسر ذلك عدم إقدام المركزى حتى الآن على تحريك سعر صرف الدولار في البنوك حسبما توقعت بنوك استثمار عالمية التى بشرتنا بوصول سعر الدولار إلى ٣٥ جنيها في البنوك قبل نهاية شهر مارس الجارى.

بطبيعة الحال نتمنى للحكومة أن توفق في خطواتها وتحركاتها الراهنة، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التدهور أو المزيد من ارتفاع الأسعار حال تحرك سعر الصرف لأعلى، لكن فى الوقت نفسه ندعو الحكومة إلى أن تكون أكثر جدية في الالتزام بالتوجهات الجديدة التى أصبحت ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة الراهنة فلم يعد تمكين القطاع الخاص رفاهية ولم تعد قضايا التعليم والصحة تحتمل الانتظار وتفضيل بناء الكبارى عليها.

أما برامج الحماية الاجتماعية فهى بالفعل في حاجة ماسة لإعادة النظر في حجم التمويلات الموجهة لها فلم تعد قيمة معاش تكافل وكرامة تغنى من جوع ولم تعد قيمة الدعم التموينى كافية فى ظل هذا الغلاء الفاحش، الأمر الذي يعنى ضرورة البحث عن أساليب جديدة وأفكار أكثر واقعية للتعامل مع ملف الحماية الاجتماعية فى الفترة القادمة.