بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حان وقت الصناعة الوطنية

لا شك أن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأهم مقومات تقدم الدول، وفى الأزمات الاقتصادية تكون الدول الصناعية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات، لذلك من الضرورى أن تنهض الدولة بالصناعة وتذلل المعوقات التى تواجهها خاصة أن هناك مشكلات متراكمة فى المنظومة الصناعية تحتاج إلى اقتلاعها من جذورها وتطهير المنظومة منها، ما بين بيروقراطية وروتين وفساد وخلل وترهل إدارى وعدم مواكبة التطور التكنولوجى، وغيرها.

 والدولة المصرية تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالصناعة المصرية، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها العالم من أزمات اقتصادية وارتفاع معدلات التضخم العالمى، وتبذل جهودا كبيرة لدعم وتوطين الصناعة، وهناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للإجراءات المتخذة، واجتماعات متواصلة مع الحكومة والوزارات والهيئات المعنية، وتوجيهات بتذليل المعوقات وتيسير الإجراءات لتشجيع الاستثمار الصناعى وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى الحكومة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتذليل أى معوقات تواجه الصناعة وتعرقل الاستثمار، وإزالة أى عراقيل تتسبب فى مناخ طارد للاستثمار يضر بالاقتصاد الوطنى.

ويأتى على رأس الإجراءات التى يجب أن تقوم بها الحكومة؛ تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وتوحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد بتفعيل الشباك الواحد، وتيسير اشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية والأمن الصناعى وتخفيض رسومها المرتفعة، وأن تصدر الرخصة فى وقت زمنى قليل، ويبدأ التشغيل بمجرد صدورها شاملة جميع الخدمات.

 ولابد من التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتيسير إجراءاتها لتشجيع ودعم الاستثمار الصناعى وتعزيز الإنتاج المحلى لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضى وبأسعار مناسبة، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفك التشابكات، ليتعامل المستثمر مع جهة واحدة، وتفعيل مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، حتى لا يكون المستثمر ضحية التداخل فى المنظومة وضعف أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والبيروقراطية.

 وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون الرخصة شاملة لجميع الإجراءات والخدمات من إقامة المشروع وتشغيله بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتمهيد الطرق المؤدية للمناطق الصناعية، ووضع خطة واضحة لتسويق للمنتجات الصناعية لدعم وتشجيع الإنتاج المحلى والتصدير للخارج، إضافة إلى تمويل المشروعات المتعثرة والمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب وإجراءات الفحص الضريبى، وتحديد سعر ثابت لضريبة القيمة المضافة، ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع الصناعى، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات والكهرباء والمياه والوقود وغيرها، لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج.

ولاشك، أن هناك ضرورة ملحة لوجود استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين لصناعة والنهوض بها، تشارك فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، وتقترن بخطة زمنية، واستهداف الصناعات المغذية التى لها عائد اقتصادى وميزة تنافسية، ولابد أن تكون هناك خطة واضحة لحل مشكلات آلاف المصانع المتوقفة والمتعثرة ودعمها وتسوية مديونياتها ومنحها قروضا ميسرة تساعدها على استئناف العمل والإنتاج، كما يجب تدريب وتأهيل العمالة لخلق كوادر وعمالة ماهرة مدربة، والاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره وربطه بسوق العمل، وأن تكون هناك مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية لتشجيع التصنيع الزراعى.

وبجانب ذلك يجب تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا والحوافز لجذب المستثمرين،  وكذلك هناك أهمية كبيرة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وعودة دور المطور الصناعى، ففى حال تفعيل كل هذه الإجراءات والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ستنهض الصناعة الوطنية وتستطيع مصر تعزيز إنتاجها المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج وتقليل الاستيراد.

عضو مجلس الشيوخ

عضو الهيئة العليا للوفد