أوقفوا بيع أصول مصر

بداية لا يوجد أحد عاقل يرفض الاستثمار الأجنبى الذى يضيف إلى القاعدة الإنتاجية بالبلاد أو يسهم فى تطوير الاقتصاد الوطنى عبر جلب التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة، لكن هناك فارقا كبيرا بين استثمار أجنبى يأتى ليؤسس مصانع وشركات جديدة تخلق فرص عمل وقيمة مضافة وتنتج سلعا وخدمات يحتاجها المجتمع وبين استثمار أجنبى يأتى ليستحوذ على مصانع وشركات قائمة تنتج سلعا ولديها سوق واسعة لبيع منتجاتها وتحقق أرباحا جيدة وراكمت خبرات فنية وإدارية على مدار عشرات السنين ولديها كوادر بشرية أنفقت الكثير على تعليمها وتدريبها.

النوع الأول من الاستثمار يضيف إلى المجتمع بينما النوع الثانى من الاستثمار يقطف ثمارا ناضجة دون جهد يذكر فقط يضخ بعض الأموال مقابل عمليات الاستحواذ التى يقوم بها، لكن الخطر الحقيقى للنوع الثانى هو ما يأتى بعد عمليات الاستحواذ ذالك لأن المستثمر الذى استحوذ على المصنع أو الشركة المصرية سوف يقوم كل عام بتحويل ارباحه إلى خارج البلاد وهذا حقه وتعهدت الحكومة بتسهيل عمليات تحويل ارباح المستثمرين الاجانب للخارج وهذه التحويلات تتم بطبيعة الحال بالعملة الصعبة رغم أن الارباح المحققة هى ارباح بالجنيه المصرى اى أن البنك المركزى سوف يكون ملتزما بتحويل ارباح المستثمر الاجنبى إلى الدولار. 

كل عام وهذا بالطبع سوف يسهم فى إحداث ضغط اضافى على الدولار بما يؤدى إلى زيادة سعره خاصة فى اوقات شح العملة وارتفاع سعر الدولار بدوره يؤدى إلى ارتفاع اسعار السلع الرئيسية اى أن المستثمر الاجنبى سيحول ارباحه إلى الخارج بالدولار وبما يشكل أحد عوامل استنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبى بينما يدفع المواطن العادى ثمن ذالك فى شكل تدهور مستوى معيشته بعد ارتفاع اسعار كل شىء.

هذه هى ابعاد الموقف بكل بساطة لذالك نرحب بالمستثمر الذى ينشئ مصنعا ولا نرحب بالمستثمر الذى يستحوذ على مصنع قائم ولذلك تتسع كل يوم القاعدة الشعبية الرافضة لهذا النوع من الاستثمار الأجنبى فى مصر وتحتشد اصوات وطنية عديدة رافضة لعملية بيع الأصول المصرية التى تمثل ثمرة كفاح اجيال من المصريين على مدار عشرات السنين ومن المفترض أن تظل رصيدا لتأمين مستقبل الأجيال القادمة بدلا من التفريط فيها تحت ضغط الازمة الحالية.

صحيح أن الأزمة باتت معقدة ويعتقد صانع القرار أن بيع الأصول قد يكون أحد الحلول المتاحة لكن على المدى البعيد هذا الحل ضار بالاقتصاد الوطنى.

أيضا النقطة التى لا ينتبه إليها الكثيرون هى أن صافى حصيلة البيع لن تحل الفجوة التمويلية التى نواجهها على نحو جذرى.

كما أن تصريح وزيرة التخطيط قبل يومين حول امكانية بيع بعض الاصول بالعملة المحلية يثير الدهشة فنحن نبيع من اجل حصيلة دولارية تخفف من أزمة شح العملة فلماذا نبيع اذن بالجنيه؟

واذا افترضنا أن بيع الاصول  والشركات قد يكون حلا فهو لن يعدو أن يكون حلا مؤقتا فماذا نفعل بعد أن تنتهى الاصول القابلة للبيع أو المغرية للمستثمر الاجنبى!؟

سوف نعود إلى مربع الأزمة مرة اخرى لذالك من المهم التفكير فى حلول جذرية أخرى لأنه لا بيع الأصول  ولا الاقتراض سوف يحلان مشكلة مصر التى لن تحل سوى بمزيد من الانتاج والعمل الجاد وإعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة الاعتبار للتصنيع والتصدير.

اوقفوا بيع أصول مصر رحمة بشعبها.