تفعيل القانون ضد أى فساد

فى إطار الحرب على الفساد التى تقودها الدولة، يخطئ من يظن أن الفساد قوى، ومخطئ أيضًا من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات، نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، والمعاناة الشديدة هى تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، مما يتسبب فى  الفوضى لأى مجتمع، و تسبب معاناة الناس، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، مما تسبب فى أن تجد الفوضى، فالكارثة الحقيقية المؤلمة هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون، ولأن هؤلاء لديهم من الأهداف الخبيثة ما يجعلهم فى بعض الأحيان ينجحون فى تحقيق مآربهم. العيب ليس فى القوانين والتشريعات التى تحارب الفساد، وإنما العيب الحقيقى فى عدم تفعيل القانون أو تعطيله وهذا هو الداء اللعين.

وفى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لا بد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وهذا يتطلب محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة، لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة، يكون خائنًا لوطنه، نحن فى حاجة شديدة جدًا للوزير السياسى والمحافظ السياسى الذى يضع الخطط المناسبة ويتابع تطبيقها وتفعيلها بكل جدية وحزم وحسم.. 

نحن فى حاجة شديدة فى إطار الحرب على الفساد، ألا ينفصل المسئول عن الواقع الذى يحياه الناس.

الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية،وهذا هو ما تقوم به الدولة بعدما عشش لمدة خمسين عاما   يخرج لسانه للجميع،  والذى عشش منذ عقود طويلة، على شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون. لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى وعلى مدار سنوات طويلة تركوا هذه الفوضى التى انتشرت كالنار فى الهشيم.. رأينا محافظين تجاهلوا الاعتداء على الرقعة الزراعية، وآخرون تغافلوا عن قيام أهل «الحظوة» بالاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرهم ترك الروتين والبيروقراطية يستفحلان ولا يتحركون فى تطبيق القانون وهكذا، ولو عددنا حجم الكوارث فى هذا الشأن، لسردت صفحات وصفحات، شكلت كل هذا الفساد البشع.

هذا الفساد يصدر المشاكل للدولة، وضحاياه فى الغالب هم المواطنون، ولذلك فى مصر الجديدة لا بد من تغيير كل السياسات التى كان يتخذها الوزراء والمحافظون فيما مضى من الزمان قبل ثورة 30 يونيو، واتباع سياسات جديدة تكون النواة الحقيقية لاقتلاع جذور هذا الفساد، والذى يعد أشد وطأة وخطرًا من الإرهاب.. فنحن نحلم فى مصر الجديدة بضرورة أن تتطهر البلاد من هذا الفساد، وهى معركة مداها طويل قد تحتاج إلى بعض الوقت.