حكاوى
الطلاق ومحاكم الأسرة
فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل، تناول اللقاء قضية بالغة الأهمية وتشغل الرأى العام. وهى القضايا المتداولة فى محاكم الأسرة، وأعلن الوزير «مروان» أن المحاكم انتهت من النظر فى ثلاثمائة وتسعة آلاف قضية «309» متداولة فى المحاكم، قبل عام 2021. ولم يتبق سوى مائة ألف قضية ما زالت منظورة حالياً أمام المحاكم. وبالإمعان فى هذا الرقم، نجده رقماً كبيراً جداً، ما يعنى ضرورة الحد منه بأى شكل من الأشكال وصحيح أن المحاكم قد أنجزت سرعة الفصل فى هذه القضايا إلا أن هناك مدلولاً خطيراً أمام هذا الرقم ويجب التوقف أمامه ملياً.
فى قراءة سريعة لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء وضمن الكثير من الأرقام، نجد ارتفاع حالات الطلاق بين المصريين وهذا ما عكسه الرقم الكبير الذى أعلن عنه الوزير مروان ما يعنى ضرورة التوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة، التى تزداد بشكل مخيف خاصة بين العديد من الشباب، ما يعنى أن هناك خللا لابد من علاجه فى أسرع وقت، لأن هذا الأمر يصيب المجتمع بخلل شديد، والتركيبة السكانية بهذا الشكل تؤدى إلى مخاطر بشعة لا يحمد عقباها. إن ارتفاع نسب الطلاق وارتفاع أعداد القضايا المرفوعة أمام محاكم الأسرة ينذر بخطر، وهذا ما يوجب ضرورة مناقشة هذه الظاهرة فى أسرع وقت.
يجب على الفور قيام الأجهزة المختصة بطرح هذه الظاهرة للنقاش وعلى العلماء من مختلف الجهات المسئولة طرح حلول العلاج لهذه الظاهرة قبل فوات الأوان. وأعتقد أن الدور المهم فى هذا الشأن يجب أن تلعبه مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. ليس فقط القيام بدور التوعية الذى هو ضرورة مهمة فى التصدى لارتفاع حالات الانفصال والطلاق، وإنما فى ضرورة مناقشة الظاهرة من كافة جوانبها المختلفة بمشاركة علماء الاجتماع والسكان، خاصة أن ظاهرة الطلاق انتشرت بشكل مخيف بين كثير من المتعلمين وانخفضت هذه الظاهرة لدى العوام داخل المجتمع.
إن السلام المجتمعى الذى نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير العدل خلال اللقاء الذى تم يوم الخميس الماضى يعنى أهمية التصدى بكل قوة لظاهرة الطلاق والقضايا المتداولة أمام المحاكم. وإذا كانت المحاكم قد أنجزت الفصل فى هذا العدد الكبير خلال عام واحد، فليس معنى ذلك أن القضية قد انتهت وإنما هناك قضية أخرى أشار إليها الرئيس السيسى وهى السلام المجتمعى وهو لا يأتى أبداً فى ظل ارتفاع حالات الطلاق وكثرة القضايا المتداولة أمام المحاكم.
ما يعنيه الرئيس هنا هو مناقشة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة. وأعتقد أن هناك دوراً مهماً فى هذا الشأن على عاتق دار الإفتاء والأزهر الشريف، وهما لن يتراخيا أبدا فى هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بهذا الأمر الخطير الذى يمنع حدوث السلام المجتمعى. وأعتقد أن مصر صاحبة المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو لن يهدأ لها بال حتى يتحقق هذا السلام المجتمعى وفى أسرع وقت، خاصة أن هذه القضية لا يجب إغفالها أبداً فى ظل الجمهورية الجديدة.