السيسي يفتح أبواب مصر للمستثمرين

كل يوم يمر علينا يؤكد لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار ولزيادة التدفقات الاستثمارية فى ضوء الإجراءات الاصلاحية التى وجه حكومته لاتخاذها الفترة الماضية والمقبلة  والتى اشتملت على إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

كما أكد فخامته على اهتمام الدولة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.

ومما لا شك فيه أن هناك مشاكل وأزمات يعانى منها أهل الصناعة تهدد بإغلاق المصانع لذلك وجه فخامة الرئيس الى الاستماع الى مشاكلهم ووضع حلول عاجلة لها. لأن الوطن يمر بأزمة مثله مثل باقي الاوطان من حولنا، ولذلك فمن الضرورى أن يشارك أصحاب الأزمة وصناع الأزمة في وجود حل لها، من اجل ذلك نجد أن الرئيس السيسي وجد أنه من الضروري عقد مؤتمر يجمع الطرفين كي يطرحا الملفات الهامة وأعتقد أن أول الملفات وأهمها سيكون ملف  الاستيراد والقيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع أسعار الطاقة والحصيلة الدولارية من التصدير خاصة ان الوضع القائم يجعل الشركات تتنازل عن هذه الحصيلة للبنك المركزى على أساس ان البنك يدبر العملة الصعبة وقت الاستيراد ،  وهذا الأمر يسبب العديد من الأزمات خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار والتعثر فى تدبير العملة الصعبة ،  وأيضا سعر الجنيه وتخفيضه فى مقابل الدولار.

الحقيقة أن مشكلة الصناعة فى مصر والأزمات التى تمر بها تستدعى حلولًا عاجلة خاصة انها لا تمس رجال الأعمال والصناع فحسب ، ولكنها تؤثر على المستهلكين والعمال ، ولذلك كان ولا بد ضرورة أن يُدعى للمؤتمر  «الاتحاد العام للعمال»  لأنه طرف أساسى في حل هذه المشكلة، لذلك وتأكيدا على حرص الرئيس وحكومته لحل الازمة شكلت الحكومة المصرية مجموعة عمل تضم مختلف الوزارات والجهات لحل مشاكل المستثمرين، فيما طالب رجال أعمال مصريون بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بالنظر في مشاكل بطء إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، مع منح تسهيلات للمصانع المتعثرة حتى تنهض، وفي استجابة فورية لهذا الطلب الشرعي وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل فورا على حل تلك المشاكل كي نوفر الوقت والجهد على المستثمر وكي يعم الخير على الجميع ، حفظ الله الرئيس السيسي وحفظ الله كل مواطن يعمل من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية ..