خط أحمر
فى انتظار الوزير سمير!
يحتاج المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة الجديد، إلى أن يعمل منذ اليوم الأول له فى الوزارة، لأنه لا يملك ترف الانتظار ولأننا معه لا نملكه!
والسبب أن المشكلات التى تنتظره فى وزارته كثيرة ومتنوعة، وهى متراكمة سواء من أيام الوزيرة السابقة نيفين جامع، أو من أيام الوزير الأسبق عمرو نصار.. والمؤكد أن كليهما قدم ما يستطيعه، ولكن المشكلة أن طموحنا فى هذه الوزارة كبير للغاية!
وربما يلاحظ القارئ الكريم أنى لم أذكر أن الوزارة اسمها وزارة الصناعة والتجارة، وأنى أسقطت النصف الثانى فى مسماها، واكتفيت بالنصف الأول فى المسمى.. وقد فعلت هذا عن قصد لأن قضية الصناعة فى هذه الوزارة لا بد أن تستحوذ على كل اهتمام الوزير!
وهى تستحق كل الاهتمام لأن الصناعة كقضية تعنى شيئين اثنين، أولهما اتاحة فرص عمل، وثانيهما الوصول بالصادرات إلى الرقم الذى نريده ونسعى إليه!
وربما يكون الطريق الأسرع أمام الوزير الجديد فى الشيئين معاً، هو ملف قديم متجدد اسمه المصانع المغلقة أو المتوقفة عن العمل.. فهذا ملف له سنون فى الوزارة، ووجوده مرتبط بأحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وهو ملف كان موضع شكوى ولا يزال منذ وقعت تلك الأحداث!
وفى أيام الوزير طارق قابيل كان الرجل قد وضع على مكتبه قائمة بهذه المصانع، وكان قد راح يصنفها بحيث يتعامل معها بشكل عملى ومتدرج، وكان يرغب فى ألا يغادر الوزارة إلا وكل مصنع من هذه المصانع قد فتح أبوابه وقد عاد إلى العمل، ولكن الوقت لم يسعفه فانتقل الملف منه إلى الوزير نصار، ومنه إلى الوزيرة جامع، ومنها إلى الوزير الجديد!
هذا ملف جاهز فى انتظار المهندس سمير، وقائمة المصانع مصنفة من أيام الوزير قابيل، ولو بدأ فيه الوزير الجديد على الفور، فسوف يقدم خدمة كبيرة للبلد على مستويين: مستوى فرص العمل التى ستتاح فى كل مصنع يعود للعمل، ثم مستوى الصادرات التى ستنشط بالضرورة، إذا ما دخلت منتجات هذه المصانع إلى السوق.. ولسنا فى ظروفنا الاقتصادية الحالية أحوج إلى شىء، قدر حاجتنا إلى العمل بجد وبسرعة على المستويين معًا وبالتوازى الذى لا يقدم مستوى ويهمل الآخر!