المدارس القومية.. ما هى؟!
فى عام 1979 وبالتحديد فى الحادى والعشرين من يناير تم إشهار الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية، بهدف مشاركة قطاع التعاونيات، الذى كان نشطا فى ذلك الوقت، فى العملية التعليمية بإنشاء وإدارة مدارس تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.
والجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية، تابعة لوزارة التربية والتعليم ويعمل على إدارتها مجلس إدارة منتخب من 9 أعضاء، ويتبعها جمعيات فرعية فى كل مدرسة تدار بمجلس إدارة منتخب من أولياء الأمور أعضاء الجمعية العمومية المساهمين فى جمعية المدرسة.
والمعاهد القومية هى مدارس الجاليات الأجنبية القديمة، ومعظمها تم بناؤه قبل ثورة يوليو 1952، ودرس فيها العديد من المشاهير والملوك.
ومن أشهر الذين درسوا بتلك المدارس الملك حسين بن طلال عاهل الأردن الراحل، والملكة فيكتوريا ملكة انجلترا السابقة وملكة اسبانيا السابقة وغيرهم.
والحقيقة أن هذه المدارس نجحت فى جذب الكثير من الراغبين فى الانضمام لها كنموذج جديد للتعليم الأقرب للخاص، حيث لم يكن هناك فى ذلك الوقت ما يسمى الآن بالمدارس التجريبية.
وطيلة السنوات الماضية كانت تلك المدارس، التى بدأت فى محافظات القاهرة والجيزة ثم توسعت لتصل إلى محافظات أخرى مثل الاسكندرية والمنيا وبورسعيد، نموذجا للتعليم الجيد الوسط مدفوع الأجر (ولكن برسوم معقولة) الذى يجمع بين مميزات الرقابة الموجودة فى المدارس الحكومية كونها خاضعة مباشرة لإشراف الوزارة، والجودة الموجودة فى المدارس الخاصة.
ويبلغ عدد تلك المدارس 39 مدرسة، معظمها به مراحل التعليم الثلاث (الابتدائى والإعدادى والثانوى). للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها فى إطار القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص.
واشتهرت بعض المدارس وأصبحت مكانا يجذب أبناء الطبقة العليا فى مصر، مثل كلية فيكتوريا فى المعادى والتى تم تسميتها على اسم الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا، ومدارس الليسيه المشهورة فى القاهرة والجيزة التى أنشأتها البعثة الفرنسية وتدرس الفرنسية، ومدارس كلية النصر بالمعادى، ومدارس كلية الإقبال فى الاسكندرية، ومدارس بورسعيد القومية التى تدرس باللغة الانجليزية، ومدرستى أسماء فهمى وأبوالهول فى الجيزة.
وخلال السنوات الماضية كثر الحديث عن المدارس القومية وتفجرت العديد من الأزمات، وطالب البعض بتحويل تلك المدارس إلى مدارس تجريبية، إلا أن وزارة التعليم رأت أن تطوير تلك المدارس وتعديل اللوائح والقوانين التى تحكم عملها هو الخيار الأفضل؛ كونها تخدم الطبقة المتوسطة وتجمع بين مزايا التعليم الخاص والرقابة والضبط فى مدارس الحكومة.
والحقيقة أن السنوات الأخيرة شهدت تحديثا وتطويرا كبيرا فى تلك المدارس، مع وجود مجلس إدارة ذى رؤية ويعمل باخلاص برئاسة قيادة تعليمية ذات خبرات واسعة ممثلة فى السيد محمد عبدالهادى القطب.
كما شكلت الوزارة لجنة برئاسة المستشار اشرف السيد المستشار القانونى لوزير التعليم؛ بهدف صياغة قانون أو لائحة جديدة موحدة تحكم عمل هذه المدارس، بدلا من اللوائح غير المنضبطة والمتناقضة التى تنظم عمل المدارس حاليا وتسببت فى العديد من المشاكل، بسبب تعدد جهات الولاية والاشراف على تلك المدارس وتضارب الاختصاصات بين عمل المدراء ومجالس الادارات.
وانا اتحدث من واقع خبرة عملية امتدت سنوات عملت خلالها متطوعا فى مجلس إدارة مدرسة اسماء فهمى القومية بالجيزة، وكذلك فى مجلس الجمعية العامة للمعاهد القومية.
الخلاصة.. إن هذه المدارس منارة تعليمية ممتازة يتخرح فيها الأوائل فى مختلف المراحل، وتمارس أنشطة مختلفة وتتفوق فى كافة المجالات وتقدم خدمة تعليمية لقطاع عريض من المجتمع، ولا ينقصها سوى سرعة انجاز قانون موحد يحكم عملها ويتلافى كل السلبيات التى تسببت فى العديد من المشاكل، وأتصور أن وجود الدكتور رضا حجازى على رأس منظومة التعليم حاليا سيعطى دفعة قوية لمشروع تطوير المدارس القومية الذى انطلق بقوة وسيؤتى ثماره.