هَذَا رَأْيِي
الطب البيطرى والثروة الحيوانية
للطب البيطرى والطبيب البيطرى دورهما الهام والحيوى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الحيوان والإنسان.
ما يعانيه قطاع الطب البيطرى من مشاكل أصبح خطرا يهدد الثروة الحيوانية، وأزمة حقيقية تستوجب سرعة التدخل من الدولة لإنقاذ الثورة الحيوانية والداجنة، خاصة بعد الارتفاعات الجنونية لأسعار اللحوم والدواجن وما يتعرض له القطاع من خسائر فادحة للمربى الصغير والمتوسط والكبير.
الاستثمارات فى الثروة الحيوانية والداجنة تتجاوز الـ ٣٥٠ مليار جنيه.. انهيار هذا القطاع الحيوى يتطلب دق اجراس الخطر قبل وقوع الكارثة.. اتخاذ خطوات جادة وعملية لإنقاذ الثورة الحيوانية والداجنة والسمكية، باعتبار أن إنقاذ هذا القطاع أمن قومى غذائى لمصر أمر حتمى.
رصد مشكلات القطاع والتى هى معروفة للجميع، وضع حلول عاجلة وفورية للإنقاذ بعيدا عن المزايدة والتسويف بعد أن ثبت للجميع عجز القائمين على هذه المنظومة- دون أن تستثنى منهم أحدا- بداية من هيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية ومراكز الاستكشاف والوقاية، وجميعهم تابعون لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء التى عجزت حتى الآن عن القيام بمسئوليتها أمر لا جدال فيه.
أولى هذه المشاكل هى العجز الصارخ فى أعداد الأطباء البيطريين.. فمن يصدق أن ٢٧ مديرية للطب البيطرى يتبعها ٢٣٦ إدارة بيطرية بها ١٧٢٦ وحدة ببطرية و٦ مراكز تدريب وخمسة مستشفيات بيطرية و٤٨٧ مجزرا، وهيئة سلامة الغذاء بها ثمانية آلاف طبيب بيطرى، وبعد ثلاثة أعوام سيكون عددهم وصل إلى أربعة آلاف طبيب بيطرى؟!!!..شىء لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق.
الحل يكمن فى عودة التكليف لخريجى الطب البيطرى، وإعادة تعيين الأطباء البيطريين الذى توقف منذ عام ١٩٩٥، أى ما يزيد على ربع قرن من الزمان، إذا كنا نريد حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان بعد ظهور أوبئة فتاكة وأمراض مشتركة بين الحيوانات والطيور والإنسان.
وقف تكليف الأطباء البيطريين وعدم تعيينهم ادى إلى تراجع أعدادهم بصورة مفزعة فى جميع القطاعات، فى الوقت الذى يستوجب فيه تشديد الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة.
المشكلة الثانية التى تواجه القطاع هى مشكلة التدريب، فلدينا ٦ مراكز تدريب مختصة بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فى أسوأ حالاتها، ولا تصلح للهدف الذى أُنشئت من أجله.. فى الوقت لا يجد الأطباء البيطريون غير الحكوميين مراكز تدريب لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل سواء محليا أو إقليميا.
المشكلة الثالثة هى انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والتى أصبحت غير مؤهلة للعمل وأداء رسالتها.
تأتى مشكلة الأدوية البيطرية المغشوشة والتى تتحدث العديد من التقارير عن أن ٥٠% من الأدوية البيطرية المنتشرة بالأسواق مغشوشة ولا تُجدى فى العلاج، وذلك لوجود آلاف مراكز البيع غير المرخصة والتى يديرها ويشرف عليها دخلاء على المهنة، فهناك خمسة آلاف نقطة بيعية مرخصة ضمن ما يقرب من ١٣ ألف نقطة بيع غير مرخصة وبعيدة عن أعين الرقابة والمتابعة.
تحصينات منتهية الصلاحية مغشوشة أفقدت المربى والمستثمرين الثقة فى هذه التحصينات وعرضتهم لخسائر فادحة.
ومجمل القول، إن ملف الطب البيطرى يُدار بالفهلوة، فى ظل غياب الدور الحقيقى للجهات المسئولة عن هذا الملف الحيوى الذى يُعد ملف أمن قومى غذائى للبلاد.
فهل تتدخل القيادة السياسية لحل مشاكل هذا القطاع الحيوى حفاظا على التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة وحماية لصحة الحيوان والإنسان؟