بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

هموم وطن

ضوابط لدعم القضاء العرفى

 

 

 

لا يخفى على أحد أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به القضاء العرفى فى أرجاء الوطن، ولا يجب التهوين من شأنه، أو التقليل من دوره، فى فض منازعات كثيرة قبل أن تصل إلى الشرطة أو القضاء، ولكن لكى نضمن استمرار هذا الدور بنجاح، خصوصا فى المجتمعات القبلية والريفية، يجب تقنينه ومراجعة القائمين عليه، من حيث القدرة على التحكيم، وخلو صحائف الحالة الجنائية الخاصة بهم، من الجرائم المخلة بالشرف، أو الارهاب، أو الذمة المالية، أو حتى النزاعات الأسرية بين القاضى العرفى وأهالى قريته أو عائلته فيما بتعلق بنزاعات التوريث، لأن فاقد الشىء لا يعطيه.

كما يجب التحرى عمن يقومون بهذا الدور الهام، خصوصا فى الخصومات الثأرية، والتى غالبا ما تتفاقم الخلافات بعد إصدار أحكام فيها شبهة الانحياز لطرف من الأطراف المتخاصمة، أو إثارة الشبهات حول أحد المتقاضين، أو البعض منهم فى حصولهم على أموال أو منافع لترجيح كفة طرف على آخر أو التقليل من أخطاء وجرائم طرف على آخر، ما يزيد الطين بلة وتعقيد الأمور وخروج الأطراف المتخاصمين أشد خلافا وأكثر حقدا من ذى قبل‏، لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط لمن يقومون بهذا العمل الجليل، الذى يساهم فى الإصلاح بين الناس، ويخفف الضغوط على الدور الشرطى والقضائى، يجب على من يعتلون المنصات العرفية، الا يكونوا على خلافات مع أشقائهم، أو أقاربهم، أو أن يكون أحدهم قد منع اعطاء حقوق أسرهم من الميراث، أو قام بالاستيلاء على أراضى الدولة، أو حيازة اسلحة آلية غير مرخصة، أو ان تكون له سالفة فى احداث فتن بين أطراف الخصام من قبل، أو من تحوم حولهم شبهات تقاضى أموال على سبيل الرشوة لترجيح كفة اطراف على غيرها.

كما يجب أن يكون القاضى العرفى على دراية بالقوانين الجنائية، والقضاء الشرعى، وأن يحظى بالقبول من المنطقة التى يقيم بها، وهناك من أكد لى لجوء بعض العائلات للاستعانة بأشخاص معلوم عنهم الغلظة وفرض القوة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، ليكونوا اشد ردعا وتاثيرًا على الطرف الآخر، وأعلم أن هناك قضاة عرفيين اعتزلوا التحكيم العرفى منذ سنوات، ورفضهم اعتلاء منصات عرفية يجلس عليها أشخاص ممن تحدثنا عنهم، وهناك قضاة عرفيون خلت أماكنهم بموتهم ومازال الجميع يترحم عليهم، بسبب عدلهم وعدم انحيازهم لطرف على حساب الآخر، وأعلم أيضًا وجود قضاة تحوم حولهم الشبهات، ويضطر المتخاصمون للجوء إليهم، لخلو الساحات من القضاة العرفيين العدول، كما ان هناك قضاة عرفيين يصدرون أحكامًا صارمة، وإذا اعترض الطرف المدان لا يؤخذ باعتراضه، لأنه قام بالتوقيع على مشارطة التحكيم وشيكات بمبالغ طائلة قبل بداية عملية التحكيم، والرد المعروف من اعضاء التحكيم وهو.. (إذا كان الحكم لا يرضيك فعليك ان تقاضى القضاة انفسهم) ويتم ذلك من باب التعجيز وارغام هذا الطرف على القبول بالحكم الذى يخلو من النقض أو الاستئناف.

هذه الضوابط لو تم العمل بها، ستحفظ الحقوق، وستشجع على ظهور أشخاص يملكون السمعة الطيبة والعلم الشرعى، ويكفى دعمهم ليكتمل دورهم فى مجتمعاتهم، وحبذا لو تم الاهتمام بهذا الملف الخطير، وتم إجراء انتخابات على غرار انتخابات العمد والمشايخ بكل منطقة لاختيار افضل الشخصيات، على ان يتم اللجوء إليهم فى قضايا الطلاق والميراث والمشاجرات بالمناطق الريفية والقبلية، واعتماد أحكامهم فى حالة رضاء الأطراف المتخاصمة، وفى حالة الفشل فمن حق الأطراف المتخاصمة اللجوء للقضاء العادى.